أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الاثنين، أنه لن تكون هناك أي زيادة على الضرائب في موازنة عام 2027، مشيراً إلى أن فرضيات الموازنة تقوم على عدم زيادة ضريبتي الدخل والمبيعات.
وقال الشبلي، في حديث لـ”المملكة”، إن إجمالي النفقات في موازنة 2027 سيبلغ نحو 13 ملياراً و753 مليون دينار، منها 12 ملياراً و25 مليون دينار للنفقات الجارية، ومليار و710 ملايين دينار للنفقات الرأسمالية.
وأضاف أن الموازنة تتضمن تطورات أُقرت الأحد، ورُفعت إلى مجلس النواب الاثنين، لإقرارها ضمن الموعد الدستوري، بما يتيح البدء بالصرف على المشاريع الرأسمالية مبكراً.
وأوضح الشبلي أنه جرى رفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ورصد مخصصات لتمويل الزيادة للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار.
وأشار إلى وجود تسارع في نمو الإيرادات مقارنة بالنفقات، ما يساعد على تقليل العجز، إضافة إلى دور الفوترة ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي.
وبيّن أنه جرى تخصيص 33 مليون دينار لغاز الريشة في موازنة 2027، إضافة إلى 50 مليون دينار لقطاع السياحة.
وكان مجلس الوزراء أقر، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره حسب الأصول الدستورية.
ويأتي إقرار مشروع القانون في وقت مبكر تأكيداً لنهج الحكومة في الالتزام بالمواعيد الدستورية، وتسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة.
ورُصدت من خلال الموازنة المخصصات المالية اللازمة لتغطية الزيادة الشهرية البالغة 30 ديناراً للموظفين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، وبكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار.
كما تضمن مشروع القانون زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، تقديراً لدورها في حماية المملكة وصون أمنها واستقرارها.
وتواصل الحكومة، وفق مشروع الموازنة، دعم منظومة الحماية الاجتماعية والبرامج الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما يشمل تغطية كلف علاج مرضى السرطان، ودعم السلع الأساسية، والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي.
