قال رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة، الاثنين، إن عدداً من النواب تقدموا باقتراح بقانون لتعديل قانوني منع الإرهاب والعقوبات، بالتزامن مع بدء المجلس مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بالإرهاب والتطرف، مؤكداً أن أي تعديلات حكومية ترد إلى المجلس بهذا الخصوص ستُمنح صفة الاستعجال.
وأضاف الطراونة، في تصريحات، أن تغليظ العقوبات المرتبطة بجرائم الإرهاب والتطرف أصبح مطلباً لدى الأردنيين في ضوء الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى الجريمة التي وقعت في حمود قبل أسبوعين، والجريمة التي استهدفت أحد أفراد الأجهزة الأمنية الخميس الماضي.
وأوضح أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية تعديل التشريعات التي قد تتضمن ثغرات يستغلها مرتكبو الجرائم الإرهابية، لافتاً إلى أنه بحث هذا الملف، الأحد، مع رئيس المجلس القضائي، بالتزامن مع قرارات اتخذها مجلس الوزراء تتعلق بتعديل التشريعات ذات الصلة.
وأكد أن المجلس سيباشر مناقشة التعديلات المتعلقة بقانون منع الإرهاب والقوانين الأخرى فور ورودها رسمياً من الحكومة، قائلاً رداً على سؤال بشأن منحها الأولوية: «مئة بالمئة، في حال ورودها بشكل رسمي مباشرة نشرع بمناقشة هذه التعديلات».
وأشار الطراونة إلى أن المراجعة التشريعية لن تقتصر على تغليظ العقوبات، بل ستشمل الإجراءات المتعلقة بتنفيذها، وآليات التعامل مع المحكومين في قضايا الإرهاب داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ومتابعتهم، إضافة إلى تشديد العقوبات على من يتستر على مرتكبي هذه الجرائم.
وقال إن نواباً تداعوا لتوقيع مذكرة تتعلق بهذا الملف، مؤكداً أن التعديلات والإجراءات المرتبطة بمكافحة الإرهاب والتطرف ستكون في مقدمة أولويات المجلس خلال الأيام المقبلة.
وكان الطراونة أكد، في تصريحات سابقة الاثنين، أن المجلس بدأ مراجعة شاملة للقوانين ذات الصلة بالإرهاب والتطرف، مثمناً أي خطوة حكومية من شأنها تغليظ العقوبات في هذه القضايا.
الأردن ومواجهة الإرهاب
وفي سياق متصل، أكد الطراونة أن الأردن سيبقى شامخاً وعصياً على الانكسار أمام الإرهاب، مشدداً على أن المواقف في أوقات المحن تكشف معادن الرجال، وأن الأردن صاغته العزائم وروته دماء الشهداء.
وأشار إلى أن اليد التي ارتكبت العمل الإرهابي في كنيسة مار إلياس عادت لاستهداف الأردن، مؤكداً أن مرتكبي هذه الجرائم لن يتمكنوا من تفريق صفوف الأردنيين أو النيل من وحدتهم.
وفيما يتعلق بخطاب العرش، قال إن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة تضمن محاور واضحة، أبرزها مواجهة الإرهاب وتعزيز دور المؤسسة التشريعية والرقابية.
وأوضح أن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة تكاملية وينظمها الدستور، مؤكداً أن ممارسة المجلس لدوره الرقابي تهدف إلى تصحيح المسار عند وجود اختلالات، إلى جانب الارتقاء بجودة التشريعات بما يخدم مصلحة المواطنين.
وبشأن ثقة المواطنين بالمجلس، قال إن المكتب الدائم تحرك منذ تشكيله للتعامل مع القضايا الملحة، ووضع ملامح خطة عمل للمرحلة المقبلة ستُعرض على المكتب التنفيذي، الذي يضم المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية.
وأضاف أن المجلس سيوسع دائرة التشاور مع رؤساء اللجان النيابية والأحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام، بهدف تعزيز التفاعل مع القضايا الوطنية وتحقيق أثر إيجابي ملموس في حياة المواطنين.
زيادة الرواتب في موازنة 2027
وفيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، قال الطراونة إن الزيادة المقررة للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار جاءت أساساً بتوصية من اللجنة المالية في مجلس النواب خلال العام الماضي.
وأكد أن المجلس سيتابع آليات تطبيق هذه الزيادة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المستحقين، مشدداً على ضرورة إعطاء أولوية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مناقشات الموازنة.
وأشار إلى أن المجلس سيولي اهتماماً كذلك بالتزامات الحكومة المتعلقة بضبط الدين العام والنفقات، وزيادة الإنفاق الرأسمالي لما يمكن أن يحققه من أثر إيجابي على التنمية والنمو الاقتصادي.
