أكد رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة أهمية التعاون والتشاور بين السلطتين التشريعية والقضائية، وفق أحكام الدستور وبما يحفظ استقلال كل منهما واختصاصاتها، لإجراء مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب والتطرف، وتحديد أي ثغرات تستدعي المعالجة.
وشدد الطراونة، خلال استقباله الأحد رئيس المجلس القضائي ورئيس محكمة التمييز القاضي محمود العبابنة، على ضرورة تكامل جهود جميع مؤسسات الدولة في التصدي للفكر المتطرف وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطره، بما يسهم في حماية أمن الوطن واستقراره.
وأوضح أن سيادة القانون تشكل ركيزة أساسية في بناء دولة المؤسسات، وصون الحقوق والحريات، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.وقال إن خطاب العرش السامي أكد أن «سيادة القانون تتقدم على كل شيء، وأن القانون لا يعرف اسماً ولا منصباً ولا نفوذاً»، مشدداً على أن هذه التوجيهات الملكية تشكل أساساً لترسيخ العدالة والمساواة أمام القانون وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وأضاف أن جلالة الملك أكد في خطاب العرش أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الأمة في الحياة السياسية، وضرورة أن يكون صوتاً للوطن وحارساً للمصلحة العامة ورقيباً على الأداء الحكومي، واضعاً مصلحة الأردنيين في مقدمة الأولويات.
من جانبه، هنأ العبابنة الطراونة بنيل ثقة زملائه النواب، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه، ومؤكداً أهمية ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية مواصلة الجهود الوطنية لتطوير التشريعات وتعزيز كفاءة منظومة العدالة، بما يخدم المصلحة العامة ويصون الحقوق والحريات.
