قرر مجلس الوزراء، الأحد، البدء بإجراءات تعديل حزمة من القوانين المتعلقة بقضايا الإرهاب، تتضمن تغليظ العقوبات المتعلقة بخطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب، ورفع مددها بما يحقق الردع.
وجاء القرار خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، وشملت التعديلات المقترحة تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية، ورفع الحد الأدنى للعقوبات الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وإلى 15 سنة في بعض الحالات، وصولاً إلى الإعدام.
كما تنص التعديلات المقترحة على مضاعفة العقوبات المفروضة على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين مع مرتكبي الجرائم الإرهابية، إلى جانب تغليظ العقوبات المتعلقة بخطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب، ورفع مددها بما يحقق الردع.
تدابير رقابية بعد انتهاء المحكومية
وتتضمن الحزمة كذلك فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بقضايا إرهابية بعد انتهاء مدد أحكامهم، لضمان بقائهم تحت منظومة أمنية مشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.
وتشمل التدابير التي تقررها المحكمة الرقابة الإلكترونية والتتبع الدقيق وفرض الإقامة الجبرية، إلى جانب أدوات أخرى تهدف إلى الحد من المخاطر الأمنية المحتملة وحماية المجتمع.
إحالة التعديلات إلى مجلس النواب خلال أسبوعين
وقرر مجلس الوزراء إعطاء التعديلات التشريعية صفة الاستعجال، وإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين، لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية.
وتأتي هذه التعديلات بوصفها حزمة أولى ضمن مراجعة شاملة بدأت الحكومة بإجرائها لمختلف القوانين والتشريعات، بهدف تعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف، وتشديد العقوبات وتحقيق الردع العام والخاص وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وكان مجلس الوزراء استهل جلسته بقراءة الفاتحة على روح الشهيد جواد السلايطة، الذي استشهد إثر الاعتداء الإرهابي الذي وقع الخميس الماضي في شارع المدينة المنورة بالعاصمة عمّان.
وأعرب المجلس عن تعازيه لذوي الشهيد وللأردنيين جميعاً، متمنياً الشفاء العاجل للملازم فراس العنانزة، ومشيداً بشجاعته التي حالت دون تمكن منفذ الاعتداء من مواصلة عمله الإجرامي.
توضيح بشأن القرارات الحكومية
جميع التعديلات التشريعية الواردة في الخبر ما تزال مقترحة، وقرر مجلس الوزراء إحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين بصفة الاستعجال، لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية.أما قرار احتساب سنة الحبس 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر للمحكومين الحاليين في قضايا الإرهاب، فقد بدأ تطبيقه اعتباراً من الأحد.
