سحب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، ترشحه للانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر، بعد أن أبلغته المحكمة العليا خلال جلسة الخميس بأن غالبية قضاتها تتجه إلى تأييد قرار لجنة الانتخابات المركزية استبعاده من السباق.
وقال التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان الجمعة، إن قرار الانسحاب جاء عقب اجتماع للجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب، وبالتشاور مع أبو شحادة وطاقم من المحامين، موضحًا أن الخطوة تهدف إلى تجنب ما وصفها بتداعيات خطيرة على العمل السياسي والبرلماني العربي.
وأكد الحزب أن انسحاب أبو شحادة من الانتخابات لا يعني انتهاء دوره السياسي، مشيرًا إلى استمراره في رئاسة التجمع وقيادته، بالتوازي مع مواصلة الحزب حملته السياسية والانتخابية ضمن القائمة المشتركة.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد قررت الأسبوع الماضي استبعاد أبو شحادة من الانتخابات، بناء على طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على خلفية مقال نشره أبو شحادة وصف فيه هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 التي شنتها حركة حماس على إسرائيل بأنها “حدث تاريخي مهم”.
ونفى أبو شحادة تأييده للهجمات، وطعن في قرار لجنة الانتخابات أمام المحكمة العليا التي عقدت جلسة الخميس للنظر في القضية. وبدلًا من إصدار حكم نهائي، أبلغته المحكمة باتجاه غالبية أعضائها إلى تأييد قرار الاستبعاد، ومنحته مهلة حتى صباح الجمعة لاتخاذ قرار بشأن ترشحه.
وقال التجمع إن موقف المحكمة شكّل، عمليًا، إبلاغًا لأبو شحادة باستبعاده، معتبرًا أن الانسحاب جاء لتفادي الآثار التي قال إن الشطب الرسمي كان سيلحقها بالعمل السياسي والبرلماني العربي.
ويُعد استبعاد المرشحين من الانتخابات إجراءً نادرًا في إسرائيل، فيما سبق للمحكمة العليا أن أبطلت قرارات صادرة عن لجنة الانتخابات بشأن استبعاد مرشحين.
وبموجب القانون الإسرائيلي، يمكن استبعاد مرشح إذا كان ينكر وجود إسرائيل “كدولة يهودية وديمقراطية”، أو إذا كان يدعم الكفاح المسلح الذي تخوضه دولة معادية أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل.
وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة”، الذي يمثل أبو شحادة، إن المحكمة استبعدته “بحكم الأمر الواقع” من خلال دفعه إلى سحب ترشحه، معتبرًا أن ذلك يمس حق المواطنين الفلسطينيين في التمثيل والترشح للانتخابات. وأضاف المركز أن الأدلة المقدمة ضد أبو شحادة لا تتضمن دعوة إلى العنف.
وفي قرار منفصل، كانت لجنة الانتخابات المركزية قد استبعدت الأسبوع الماضي قائمتين عربيتين إسرائيليتين من خوض الانتخابات، هما القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، التي تضم ثلاثة أحزاب من بينها التجمع الوطني الديمقراطي.
وتنظر المحكمة العليا، الجمعة، في الطعون المقدمة من القائمتين ضد قرار استبعادهما، في وقت تحظى فيه مشاركة الأحزاب العربية باهتمام ضمن الانتخابات المقبلة.
