تستعد وزارة العمل لرفع النتائج النهائية لحملة قوننة أوضاع العمالة غير الأردنية إلى مجلس الوزراء، بعد استكمال تقييم نتائج الحملة التي امتدت أربعة أشهر وانتهت في 30 أيلول الماضي، وشهدت تصويب أوضاع أكثر من 152 ألف عامل.
وقال الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود، الجمعة، إن المؤشرات الأولية تظهر تجاوز عدد تصاريح العمل السارية 350 ألف تصريح، لافتًا إلى أن الأرقام النهائية ستتضمن المعاملات التي استُكملت إجراءاتها بعد انتهاء فترة القوننة.
وأضاف أن أكثر من 3800 عامل غير أردني غادروا المملكة نهائيًا، مستفيدين من الإعفاءات المالية التي أتاحتها الحملة، والتي مكّنتهم من المغادرة دون دفع مبالغ للخزينة، شريطة الخروج من المملكة بلا عودة.
وتضمنت التسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء تخفيض رسوم تصاريح العمل بنسبة 50% عن كل سنة سابقة، والإعفاء من الغرامات المالية المترتبة على العمالة، سواء المقيدة بإقامة أو غير المقيدة، بما يشمل الغرامات المستحقة لوزارتي العمل والداخلية.
كما سمح القرار للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين القطاعات، بما يتيح لأصحاب العمل الاستفادة من العمال الموجودين داخل المملكة، ويسهم في تنظيم سوق العمل وتعزيز الالتزام بالتشريعات الناظمة له.
وفي سياق تشديد الرقابة وتطوير إجراءات التفتيش، أدخلت الوزارة تقنية بصمة العين إلى منظومتها الإلكترونية، لتمكين المفتشين من التحقق من هوية العامل الوافد وبياناته وتصريح عمله، حتى في حال عدم حيازته وثائق ورقية.
وأوضح الزيود أن التقنية تتيح الوصول المباشر إلى بيانات العامل والتحقق من صحتها عبر الأجهزة الإلكترونية، ضمن منظومة تدعم التفتيش الإلكتروني وتوثيق إجراءاته بالصوت والصورة.
وبشأن العمال الذين لم يصوبوا أوضاعهم خلال المهلة المحددة، أكد الزيود أن الوزارة تنتظر قرار مجلس الوزراء بشأن آلية التعامل معهم، بما في ذلك إمكانية تمديد فترة القوننة، مشيرًا إلى أن القرار لم يُحسم بعد.
وتشمل عملية التقييم التي تجريها الوزارة دراسة حجم الإقبال على الحملة والتحديات التي واجهتها، تمهيدًا لرفع النتائج النهائية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن المرحلة المقبلة.
