أنجز الأردن 20 نتيجة من أصل 44 نتيجة مرتبطة بالصرف ضمن برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ، الممول بقيمة 1.35 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وفق تقرير للبنك الدولي يستعرض تقدم البرنامج والتحديات التي تواجه استكمال إصلاحاته.
وأظهر التقرير، الذي اطلع عليه المصدر ، تقدمًا في مجالات التمويل الأخضر، وتحسين بيئة الاستثمار، وتبسيط التراخيص القطاعية، وتطوير الخدمات الحكومية والبيانات، مقابل استمرار تحديات تتعلق بتنفيذ بعض المستهدفات في الاستثمار العام والسياحة وتوفير فرص العمل للنساء.
ورفع البنك الدولي تقييم التقدم العام في تنفيذ البرنامج من «غير مرضٍ إلى حد ما» إلى «مرضٍ إلى حد ما»، فيما بقي تقييم التقدم نحو تحقيق الهدف الإنمائي «غير مرضٍ إلى حد ما»، مع استمرار تصنيف المخاطر الإجمالية عند مستوى «جوهري».
تقدم في التمويل الأخضر والإصلاحات المناخية
وشملت الإصلاحات المرتبطة بالعمل المناخي اعتماد التصنيف الوطني الأخضر، الذي يحدد الأنشطة والاستثمارات المؤهلة بيئيًا، وإطار السندات السيادية الخضراء، إلى جانب اعتماد استراتيجية لإدارة الدين تتضمن السندات الخضراء ضمن أدوات التمويل المحتملة.
ولا يزال إصدار أول سند سيادي أخضر للأردن قيد التحضير، فيما تتواصل الجهود لتطوير منظومة قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها، وتعزيز أدوات إدارة التمويل المناخي، وتطوير التشريعات المرتبطة بأسواق الكربون.
كما حقق الأردن تقدمًا في توثيق التمويل المناخي المقدم من القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، وفي إدماج الاعتبارات المناخية ضمن إدارة الاستثمارات العامة، وفق التقرير.
تبسيط التراخيص وتحسين بيئة الاستثمار
وفي مجال بيئة الأعمال، أنجز الأردن تبسيط خمسة تراخيص قطاعية ذات أولوية، فيما يجري العمل على إصلاح تراخيص إضافية، بعضها مرشح للإلغاء، ضمن مستهدف البرنامج لتبسيط الإجراءات التنظيمية وتخفيف الأعباء على الشركات.
واعتمد الأردن استراتيجية لترويج الاستثمار للأعوام 2023-2026، وشغّل نظامًا لإدارة علاقات المستثمرين في وزارة الاستثمار، بهدف تحسين خدمات الترويج ومتابعة القرارات الاستثمارية وتسهيل الإجراءات.
وأشار التقرير إلى أن احتساب بعض النتائج الاستثمارية ضمن الإنجازات المرتبطة بالصرف يتطلب استكمال عمليات التحقق ونشر التقارير المعتمدة.
وشملت الإصلاحات أيضًا تطوير إدارة الاستثمارات العامة، من خلال اعتماد منهجيات موحدة لإعداد دراسات الجدوى وتقييم المشاريع الرأسمالية، واستخدام السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية في تحديد الأولويات، إلى جانب العمل على إعداد مشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تحديات في السياحة والبيانات والخدمات الحكومية
وفي القطاع السياحي، اعتمد الأردن الاستراتيجية الوطنية للسياحة وعددًا من الأنظمة التنظيمية، وشغّل نظامًا لإدارة المعلومات، إلى جانب اعتماد خطة لإدارة موقع قلعة عمّان والعمل على إعداد خطط إضافية لإدارة المواقع السياحية.
لكن التقرير أشار إلى صعوبة استكمال المستهدف المتعلق بإعداد وتنفيذ خطط إدارة المواقع السياحية قبل موعد إغلاق البرنامج، ما دفع إلى اقتراح تعديل هذا المستهدف ضمن إعادة الهيكلة المرتقبة.
وفي مجال البيانات، سجل الأردن تحسنًا في مؤشرات البيانات المفتوحة والأداء الإحصائي، بالتوازي مع نشر تقارير لمتابعة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديث خطة تطوير النظام الإحصائي الوطني.
أما في الخدمات الحكومية، فجرى تطبيق السجل الوطني للخدمات لدى جهات حكومية، وإتاحة بطاقات للخدمات عبر بوابة «سند»، تتضمن معلومات عن المتطلبات وإجراءات الحصول على الخدمات، إلى جانب العمل على تبسيط إجراءات حكومية وتحويلها إلى خدمات رقمية.
وشملت الإصلاحات كذلك تطوير إجراءات إعداد التشريعات وتقييم آثارها الاقتصادية والتنظيمية، من خلال إصدار نظام الممارسات التنظيمية الجيدة والتعليمات المرتبطة به، بهدف تعزيز الاعتماد على البيانات والتشاور العام عند إعداد السياسات والتشريعات.
تحديات في الإنفاق الرأسمالي وتوظيف النساء
ولفت التقرير إلى استمرار تحديات مرتبطة بالمالية العامة والاستثمارات الرأسمالية، في ظل الضغوط المالية الناجمة عن الصدمات الجيوسياسية والإقليمية، إلى جانب تأثيرات إعادة تصنيف بعض النفقات وفق المعايير المحاسبية الدولية.
كما أشار إلى تأخر النتائج المرتبطة بالحوافز الاستثمارية الداعمة لتوظيف النساء، إذ لم تحصل مشاريع استثمارية على هذه الحوافز حتى موعد التقرير، رغم أن البرنامج يستهدف توفير فرص عمل للنساء من خلال المشاريع المستفيدة منها.
وتعكس هذه التحديات تفاوت التقدم بين مكونات البرنامج، رغم تنفيذ إصلاحات في مجالات الاستثمار والتمويل الأخضر وتطوير الخدمات الحكومية.
إعادة هيكلة لاستكمال الإصلاحات
ويبحث البنك الدولي إعادة هيكلة بعض النتائج المرتبطة بالصرف، من خلال مراجعة المستهدفات والجداول الزمنية، وتبسيط متطلبات قياس النتائج والتحقق منها، وإعادة توزيع التمويل بين بعض مكونات البرنامج.
وتشمل التعديلات المقترحة مجالات إدارة الاستثمار العام والمالية العامة والسياحة والخدمات الحكومية، بهدف معالجة التأخيرات واستكمال الإصلاحات المتبقية قبل إغلاق البرنامج في 30 حزيران 2028.
ويأتي ذلك في وقت أظهر فيه تقييم البنك الدولي تحسنًا في التقدم العام للتنفيذ، مقابل استمرار التحديات المرتبطة بتحقيق الأهداف الإنمائية للبرنامج واستكمال مستهدفاته.
