أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيًا يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 أيلول 2027، بعد إلغاء الموعد السابق للانتخابات التشريعية الذي كان مقررًا في 28 تشرين الثاني 2026.
ودعا المرسوم، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة، لاختيار رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي بالتزامن، وفقًا لأحكام القانون.
وجاء القرار استنادًا إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، والتوافق بشأن العقبات التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها السابق.
ويهدف المرسوم إلى تهيئة الظروف اللازمة لإجراء حوار وطني فلسطيني شامل، وتعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي الفلسطيني، ومعالجة التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في مختلف المحافظات، بما فيها القدس الشرقية.
ويأتي تحديد الموعد الجديد في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على الحركة والتنقل، والتوسع الاستيطاني، والاعتداءات في الضفة الغربية، إلى جانب الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، وما تفرضه من تحديات أمام التحضير للعملية الانتخابية.
وبموجب المرسوم، تتولى لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات وتنظيمها والإشراف عليها، وفقًا لأحكام قانون الانتخابات العامة النافذ، بما يضمن إجراءها بصورة حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في الأراضي الفلسطينية.
