حذّرت الأمم المتحدة من استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تواجه المرحلة الانتقالية في سوريا، مؤكدة أن تحسين الظروف المعيشية وتنفيذ الإصلاحات وتجديد الدعم الدولي تشكل عوامل أساسية لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
وجاء ذلك خلال جلسة شهرية عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضعين السياسي والإنساني في سوريا، استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطتين قدمهما نائب المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا كلاوديو كوردوني، ونائب رئيس إدارة الشؤون الإنسانية محمد يحيى.
وأكد كوردوني استعداد الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية بقيادة سورية، والمساهمة في التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن تحسن الوضع الاقتصادي يمثل أحد مفاتيح نجاح المرحلة الانتقالية.
وتناول كوردوني الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا، بما فيها توسيع الأعمال الهندسية وإقامة الحواجز وتنفيذ عمليات تفتيش واعتقال وإطلاق نار، معربًا عن قلقه من تداعياتها على المدنيين.
ودعا إلى إنهاء الانتهاكات لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، مؤكدًا أن الدبلوماسية تمثل الطريق للتوصل إلى ترتيبات أمنية متوافقة مع القانون الدولي.
من جهته، أشار يحيى إلى عودة أكثر من 3.8 مليون لاجئ ونازح إلى مناطقهم الأصلية منذ كانون الأول 2024، لكنه شدد على أن عودة السكان لا تعني انتهاء الاحتياجات الإنسانية، في ظل استمرار التحديات التي تواجه المجتمعات المتضررة.
