وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بتعليق تطبيق حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، أقرّها الكونغرس الشهر الماضي، مستندًا إلى أن الإعفاء يصب في مصلحة الولايات المتحدة، قبل أيام من الموعد المحدد لدخول العقوبات حيز التنفيذ.
ويتيح القرار إعفاء موسكو من مجموعة من الإجراءات التي ينص عليها قانون «ليندسي غراهام» لعام 2026، والذي يستهدف مسؤولين روسًا وقطاعات مالية وطاقوية، إلى جانب فرض رسوم على واردات من دول تواصل شراء النفط والغاز الروسيين.
وبرر ترامب قراره باعتبارات تتعلق بالمصلحة الوطنية الأميركية، وأبلغ الكونغرس بالتنازل عن تطبيق العقوبات وفق الصلاحيات التي يمنحها القانون للرئيس. ولم يقدم الأمر التنفيذي تفاصيل إضافية بشأن أسباب الإعفاء في هذه المرحلة.
ويأتي القرار في وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية إلى خفض أسعار الطاقة، وبعد اتفاق بشأن إمدادات الديزل الروسي، أثار انتقادات من مشرعين جمهوريين وديمقراطيين حذروا من أن تخفيف القيود قد يوفر لموسكو موارد مالية إضافية.
وكان القانون قد أُقر بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، عبر استهداف مصادر التمويل والقطاعات المرتبطة بها.
