أنهت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية مراجعتها الدورية لتصنيفات الأردن، متوقعة ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تدريجيًا إلى 3% خلال السنوات المتبقية من العقد الحالي، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وفق ما أوردته الوكالة في تقريرها.
وتوقعت موديز نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.7% خلال عام 2026، على أن يرتفع تدريجيًا إلى 3%، بدعم من تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى وتحسن حركة التجارة الإقليمية، بما فيها التجارة مع سوريا.
وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد الأردني أظهر قدرة على استيعاب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، مستفيدًا من تنوع مصادر النشاط الاقتصادي وإعادة توجيه جزء من التجارة الإقليمية عبر ميناء العقبة.
وفي القطاع السياحي، حافظت الإيرادات على استقرارها من حيث القيمة الاسمية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مع تعويض الزيادة في أعداد الزوار من دول الخليج والمنطقة العربية جزءًا كبيرًا من تراجع أعداد السياح القادمين من أوروبا والولايات المتحدة.
الدين العام وتحديات المالية
على صعيد المالية العامة، رجّحت موديز تراجع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 83.6% عام 2025 إلى نحو 81% بحلول نهاية عام 2027، لكنها حذرت من أن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالصراع الإقليمي قد يبطئ وتيرة خفض الدين وضبط المالية العامة.
وعزت الوكالة متانة الملف الائتماني الأردني إلى قوة المؤسسات المعنية بصنع السياسات الاقتصادية والمالية، واستمرار الدعم المالي والفني الدولي، وإمكانية الوصول إلى مدخرات محلية كبيرة، إلى جانب سجل المملكة في تنفيذ الإصلاحات والتعامل مع الصدمات الاقتصادية.في المقابل، أشارت إلى استمرار تحديات ارتفاع المديونية والبطالة والضغوط الاجتماعية، فضلًا عن القيود الهيكلية التي تحد من تسارع النمو والتقلبات الجيوسياسية في المنطقة.
