تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمحاسبة المتورطين في أعمال النهب والتخريب التي رافقت احتجاجات غلاء المعيشة في مدن فرنسية، فيما أعلنت وزارة الداخلية توقيف 2397 شخصًا وإصابة 997 من عناصر الشرطة والدرك، بينهم 7 إصابات خطيرة.
وقال ماكرون، في كلمة متلفزة الأحد، إن مرتكبي أعمال التخريب والنهب سيواجهون إجراءات قضائية صارمة، مؤكدًا أن المتسببين بالأضرار يجب أن يتحملوا تكاليفها، وأن أصحاب المتاجر المتضررة سيحظون بالدعم.
ودعا الرئيس الفرنسي إلى التمييز بين المحتجين الذين يعبّرون عن مطالب مشروعة، وبين المتورطين في أعمال العنف والاعتداء على المتاجر والمباني العامة، مشددًا على ضرورة حماية المدن والممتلكات بالتنسيق بين المسؤولين المحليين ورؤساء البلديات.
وفي مواجهة الانتقادات بشأن طريقة تعامل السلطات مع الاحتجاجات، تعهد ماكرون بالشفافية الكاملة في مراجعة الإجراءات الأمنية، وطلب من وزير الداخلية لوران نونييز استخلاص الدروس من الأحداث، خصوصًا في ما يتعلق بجمع المعلومات الاستخبارية والاستعداد المسبق.
وشهدت فرنسا، السبت، احتجاجات واسعة على ارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها مواجهات وأعمال نهب وتخريب في عدد من المدن، ما دفع السلطات إلى تكثيف إجراءاتها الأمنية وملاحقة المتورطين.
