اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا جديدًا لتعزيز حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة من الانتهاكات التي تُرتكب أو تتفاقم بفعل التقنيات الرقمية، في خطوة تستجيب لتنامي المخاطر المرتبطة باستخدام المنصات الإلكترونية في استهداف القاصرين.
ويدعو القرار، الذي حمل الرقم 2832 لعام 2026، الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير على المستويين الوطني والإقليمي للحد من الانتهاكات التي تسهّلها التكنولوجيا الرقمية، بما فيها استغلال المنصات الإلكترونية في تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة.
كما يشجع القرار منظومة الأمم المتحدة على جمع المعلومات وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بشأن مخاطر التقنيات الرقمية وفوائدها في حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة.
ويأتي اعتماد القرار في ظل تصاعد المخاوف من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الرقمية لاستهداف الأطفال، خصوصًا عبر التجنيد، وهو ما يفرض تحديات إضافية أمام جهود الحماية والرصد والاستجابة.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، جرى التحقق من وقوع 38,558 انتهاكًا جسيمًا بحق 24,174 طفلًا خلال عام 2025 في سياقات النزاعات المسلحة، وهي حصيلة قياسية منذ بدء عمل الآلية الأممية المعنية بهذا الملف.
وكانت اليونان قد تقدمت بمشروع القرار، الذي حظي برعاية مشتركة من 92 دولة، قبل أن يوافق عليه أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بالإجماع في 19 تشرين الأول 2026.
