أقرّ مجلس الوزراء نظام ترخيص شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف لسنة 2026، واضعًا ضوابط جديدة لعمل هذه الشركات، تشمل شروط الترخيص وتجديده وإلغائه، والالتزامات المفروضة عليها، والعقوبات المترتبة على مخالفتها.
ويهدف النظام إلى تنظيم سوق خدمات تنظيف المنازل، والحد من المخالفات المرتبطة بالإعلانات المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، في ظل انتشار عروض تقديم هذه الخدمات، وضمان حماية حقوق المستفيدين منها.
وبموجب النظام، يُسمح بتأسيس شركات مرخصة لتوفير عاملات تنظيف أردنيات وغير أردنيات، وفق عقود خدمات تُبرم مع طالبي الخدمة على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري.
ولا تشمل الخدمة مبيت العاملة في المنزل، إذ يُلزم النظام الشركات المرخصة بتوفير سكن خاص للعاملات ولباس محدد لهن، إلى جانب تقديم كفالة بنكية لضمان حسن الأداء، على أن تُجدّد سنويًا قبل انتهاء صلاحيتها.
وينظم النظام كذلك آلية استقدام العاملات، إذ يحظر على الشركات استقدام أي عاملة إلا من خلال جهة مرخصة في دولة ترتبط مع الأردن باتفاقية أو مذكرة تفاهم بهذا الشأن.
كما يُلزم الشركات بتأهيل العاملات وتدريبهن على أعمال التنظيف، والاحتفاظ بنسخ من عقود العمل المبرمة معهن، وما يثبت شمولهن بالضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالعاملات غير الأردنيات العاملات أو المستقدمات بمهنة عاملة تنظيف منزل، يحظر النظام انتقالهن إلى أي قطاع آخر.
ويأتي إقرار النظام في إطار تنظيم عمل شركات خدمات المنازل، وتحديد مسؤولياتها وشروط مزاولة نشاطها، بما يعزز الرقابة على القطاع ويحفظ حقوق المستفيدين والعاملات.
