صعّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجته تجاه مجموعات من اليسار المتطرف، متهمًا إياها بتنفيذ أعمال تحريضية تهدف إلى إسقاط الجمهورية، وذلك عقب أعمال العنف والنهب التي رافقت احتجاجات شهدتها فرنسا رفضًا لارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال ماكرون، الخميس، عقب اجتماع أمني في قصر الإليزيه بمشاركة أجهزة الاستخبارات، إن مجموعات منظمة نفذت ما وصفه بأعمال سياسية وتحريضية تستهدف الجمهورية، مشددًا على ضرورة التعامل بحزم مع هذه الأفعال.
وأعلن الرئيس الفرنسي أنه سيترأس اجتماعًا أمنيًا الجمعة بمشاركة عدد من الوزراء، لاتخاذ قرارات إضافية قبل الاحتجاجات المرتقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفي إطار الإجراءات المعلنة، قال ماكرون إن التظاهرات المقررة السبت ستقتصر على تلك التي تنظمها النقابات، في خطوة تهدف إلى الحد من مخاطر تجدد أعمال العنف.
وتأتي هذه التطورات بعد احتجاجات شهدت عمليات نهب وتخريب في عدد من المدن الفرنسية، وسط انتقادات للحكومة بشأن استعداداتها الأمنية وقدرتها على احتواء الاضطرابات.
وفي المقابل، شدد ماكرون على ضرورة التمييز بين المحتجين الذين يطرحون مطالب اجتماعية، وبين المتورطين في أعمال العنف والتخريب، مؤكدًا أن التعامل مع المطالب المشروعة لا يبرر الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
