تتجه شركة «ميتا» إلى توسيع خياراتها التمويلية عبر استحداث فئة جديدة من الأسهم غير المصحوبة بحقوق التصويت، بما يتيح لها جمع تمويلات إضافية لدعم استثماراتها المتزايدة في الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على سيطرة مؤسسها مارك زوكربيرغ على قرارات الشركة.
وأقرت الشركة إنشاء أسهم من الفئة «C» لا تمنح حامليها حقوق التصويت، على أن يبدأ سريان القرار في كانون الثاني 2027، وفق إعلانها الرسمي. ومن المقرر توزيع هذه الأسهم على المساهمين الحاليين، مع إمكانية استخدامها لاحقًا في جمع التمويل، وتعويض الموظفين، وتمويل عمليات الاستحواذ.
وتأتي الخطوة في وقت تكثف فيه «ميتا» إنفاقها لمواكبة المنافسة المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ رفعت الشركة الحد الأدنى لتوقعاتها للإنفاق الرأسمالي خلال عام 2026، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 135 و145 مليار دولار، مقارنة بتوقعات سابقة تراوحت بين 130 و145 مليار دولار.
وفي نتائجها المالية للربع الثالث من العام، سجلت الشركة إيرادات بلغت نحو 64.6 مليار دولار، بارتفاع نسبته 26% على أساس سنوي، متجاوزة توقعات المحللين، في حين تواصل توجيه موارد كبيرة نحو البنية التحتية الحاسوبية وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبحسب إفصاحات الشركة، يمتلك زوكربيرغ نحو 60.6% من حقوق التصويت، مقابل حصة تبلغ 13.4% من رأس المال، ما يوضح أهمية هيكل الأسهم الجديد في إتاحة أدوات تمويل إضافية دون منح المستثمرين الجدد نفوذًا تصويتيًا مماثلًا.
