أكدت مديرية الأمن العام عزمها ملاحقة المتورطين في حادثة إطلاق النار التي شهدتها محافظة الكرك، والعمل على تقديمهم للعدالة، مشددة على أن مرتكبي هذه الأفعال سيواجهون الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتي موقف المديرية في أعقاب الحادثة التي وقعت في منطقة حمود بمحافظة الكرك، وأثارت حالة من الحزن والاستنكار، وسط تأكيدات رسمية على ضرورة الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم، وعدم السماح للأعمال الإجرامية بتهديد استقرار المجتمع.
وشددت مديرية الأمن العام على التزامها بمواصلة أداء واجبها في حماية الأرواح والممتلكات، والتعامل مع الحوادث التي تمس أمن المواطنين وفق الأطر القانونية، بما يضمن ملاحقة المتورطين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
وتأتي هذه التأكيدات في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى التكاتف الوطني، والحفاظ على وحدة الأردنيين، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو تداول معلومات غير مؤكدة حول الحادثة.
وأكدت الدعوات الرسمية والمجتمعية أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وترك المجال للجهات المختصة للتعامل مع القضية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
