فرضت القوائم العربية نفسها لاعبًا مؤثرًا في المشهد السياسي الإسرائيلي، بعد حصولها على 19 مقعدًا في الكنيست، في انتخابات لم تمنح أيًا من المعسكرين الرئيسيين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، ما يضع التحالفات المقبلة أمام حسابات معقدة.
وأظهرت النتائج حصول معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا للمعارضة، فيما حصدت القوائم العربية المقاعد الـ19 المتبقية، لتصبح مواقفها عاملًا مؤثرًا في تحديد شكل الحكومة المقبلة.
ويمثل هذا التقدم ارتفاعًا ملحوظًا في التمثيل العربي، الذي تضاعف تقريبًا مقارنة بالانتخابات السابقة، عندما بلغ مجموع مقاعد القوائم العربية عشرة مقاعد فقط.
وتوزعت المقاعد العربية بين القائمة المشتركة، التي حصلت على 11 مقعدًا، والقائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس، التي نالت ثمانية مقاعد.
وفي المقابل، تراجع تمثيل حزب الليكود بقيادة نتنياهو إلى 27 مقعدًا، مقارنة بـ32 مقعدًا في الانتخابات السابقة، كما انخفض عدد مقاعد حزب شاس إلى ستة، فيما حصل حزب «عوتسما يهوديت» بقيادة إيتمار بن غفير على سبعة مقاعد.
وتضع هذه النتائج المعسكرين أمام تحدي تأمين الأغلبية البرلمانية البالغة 61 مقعدًا من أصل 120، في وقت تبرز فيه القوائم العربية بوصفها عنصرًا مؤثرًا في المفاوضات، رغم الخلافات السياسية بشأن إمكانية التعاون معها.
وتكشف هذه المعادلة عن مفارقة في المشهد الإسرائيلي؛ فبينما ارتفع التمثيل العربي إلى مستوى غير مسبوق، لا تزال مواقف الأحزاب الإسرائيلية من إشراك القوائم العربية في ترتيبات الحكم تحدّ من الخيارات المتاحة أمام المعارضة.
وبحسب مواقف معلنة خلال المشهد الانتخابي، أبدت القائمة العربية الموحدة استعدادًا للمشاركة في ائتلاف حكومي، فيما طُرحت إمكانية تقديم القائمة المشتركة دعمًا برلمانيًا لحكومة تقودها المعارضة من خارج الائتلاف، دون الانضمام إليها.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى تشكيل الحكومة مرهونًا بالمفاوضات بين الأحزاب ومواقفها من التحالفات المحتملة، وسط تجاذبات سياسية متصاعدة بشأن التمثيل العربي ودوره في تحديد هوية الحكومة المقبلة.
