قررت دائرة الإحصاءات العامة تمديد أعمال التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع إضافية، لاستكمال عمليات العد، بعد أن كان مقرراً اختتامها السبت 31 تشرين الأول.
وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، السبت، إن العمل بالتعداد سيستمر خلال الفترة الإضافية لاستكمال جمع البيانات، بمشاركة نحو 12 ألف باحث وباحثة ميدانيين.
ويشمل التعداد جميع السكان المقيمين في المملكة، بمن فيهم غير الحاصلين على الرقم الوطني، حيث دعت الدائرة إلى التركيز على غير الأردنيين بمختلف شرائحهم، وتقديم البيانات المطلوبة بدقة.
وأكد فريحات أن استمارة التعداد لا تتضمن أسئلة عن الدخل أو الملكيات، كما أن البيانات المطلوبة من غير الأردنيين لا ترتبط بوضع الإقامة أو تصاريح العمل، موضحاً أن الهدف يقتصر على حصر السكان وخصائصهم.وشدد على أن بيانات المواطنين وغير المواطنين محمية بموجب القانون، وأن الاستمارة لا ترتبط بقواعد بيانات أو دوائر حكومية أخرى، لافتاً إلى أن التعداد يوفر معلومات تحتاجها المملكة مرة كل عشر سنوات.
آلية جمع البيانات والتحقق من الباحثينويشترط في الشخص الذي يدلي بالبيانات أن يكون بالغاً وملماً بأحوال أفراد الأسرة وخصائصهم، بما في ذلك المستوى التعليمي والتأمين الصحي، ويمكن أن يكون الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء أو البنات ممن تزيد أعمارهم على 18 عاماً.
وفي المساكن الجماعية لغير الأردنيين، مثل مساكن الطلاب أو العمال، يمكن لأحد المقيمين تقديم البيانات نيابة عن الآخرين، شريطة أن يكون على معرفة بأحوالهم.
وفي حال تعذر استكمال البيانات خلال الزيارة الأولى، تعيد الدائرة زيارة الأسرة في موعد يناسبها، ثم تكرر الزيارة للمرة الثالثة عند الحاجة، قبل تكليف باحث أكثر خبرة بمتابعة الحالة.
وزودت الدائرة الباحثين بهويات إحصائية تتضمن رمز الاستجابة السريعة (QR)، بما يتيح التحقق من هويتهم عبر تطبيق «سند»، كما خصصت مركز اتصال مجانياً على الرقم 117110 للإجابة عن استفسارات المواطنين والمقيمين.
وتستغرق تعبئة استمارة التعداد ما بين 15 و30 دقيقة، وفق دائرة الإحصاءات العامة.تحديات ميدانية وخطط بديلةوفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه عمليات العد، وضعت الدائرة خططاً بديلة للتعامل مع ضعف التغطية الخلوية أو الراديوية في بعض المناطق، إلى جانب الظروف الجوية والبرد، مع إعادة زيارة المناطق التي يتعذر الوصول إليها في الوقت المحدد.كما تستعين الدائرة في بعض المناطق بأشخاص من المجتمع المحلي لمرافقة الباحثين وتسهيل التواصل مع السكان، بالتوازي مع جهود الكوادر الميدانية والجهات المعنية في المحافظات والقرى والمدن.
وتهدف بيانات التعداد إلى توفير معلومات دقيقة حول خصائص السكان واحتياجاتهم، بما يدعم التخطيط التنموي وتحديد أولويات البنية التحتية والخدمات والمنافع في مختلف مناطق المملكة.
ويُجرى التعداد العام للسكان والمساكن مرة كل عشر سنوات، استناداً إلى قانون الإحصاءات العامة رقم (8) لسنة 2025، الذي يضمن سرية البيانات وحماية الخصوصية.
