يستعد مجلس النواب العشرون لتشكيل لجانه النيابية الدائمة البالغ عددها 20 لجنة، مع انطلاق أعمال الدورة العادية الثالثة، وفق آلية تقوم على التوافق بين الكتل النيابية، أو اللجوء إلى الاقتراع السري في حال تعذر الاتفاق.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، يجري توزيع عضوية اللجان على أساس التمثيل النسبي للكتل النيابية، فيما تتألف كل لجنة من خمسة أعضاء كحد أدنى و11 عضواً كحد أعلى.
وفي حال عدم التوصل إلى توافق على تشكيل اللجان خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من بداية الدورة العادية، يُلجأ إلى انتخاب أعضائها بالاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين على العدد المقرر لعضوية اللجنة.
ولا يجوز للنائب العضوية في أكثر من لجنتين دائمتين، كما لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب الدائم وعضوية اللجان الدائمة.
وتضم اللجان العشرين لجاناً مختصة بالشؤون القانونية والمالية والاقتصادية والاستثمارية والخارجية والإدارية، إلى جانب التعليم والصحة والزراعة والمياه والطاقة والنقل والسياحة والبيئة، فضلاً عن لجان المرأة وشؤون الأسرة والحريات العامة وحقوق الإنسان وفلسطين وغيرها.
وتتولى هذه اللجان دراسة مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إليها، وإعداد التقارير والتوصيات بشأنها، قبل عرضها على مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة.
