يتولى النائب الأقدم في النيابة رئاسة الجلسة الأولى لمجلس النواب العشرين، الاثنين، مع انطلاق أعمال الدورة العادية الثالثة، وذلك إلى حين انتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، تُسند رئاسة الجلسة الافتتاحية إلى النائب الأقدم في النيابة، وفي حال تساوي أكثر من نائب في الأقدمية، تكون الأولوية لمن شغل عضوية المجلس في عدد أكبر من الدورات، وإذا استمر التساوي تُمنح رئاسة الجلسة للنائب الأكبر سناً.
ويساعد رئيس الجلسة أصغر عضوين حاضرين سناً، وتنتهي مهمتهما فور انتخاب رئيس مجلس النواب.
ولا يحق للنائب الذي يترأس الجلسة الافتتاحية الترشح لمنصب رئيس المجلس في الدورة ذاتها، وفقاً لأحكام النظام الداخلي.
وينتخب مجلس النواب رئيساً له في بداية كل دورة عادية لمدة سنة شمسية واحدة، مع جواز إعادة انتخابه، وفقاً للمادة 69 من الدستور الأردني.
وتأتي الجلسة الأولى للدورة الحالية في أعقاب تفاهم بين أربع كتل نيابية بشأن توزيع مواقع المكتب الدائم، بحيث تؤول رئاسة المجلس إلى كتلة الميثاق، وموقع النائب الأول إلى كتلة مبادرة، والنائب الثاني إلى كتلة عزم، فيما خُصص موقعا مساعدي الرئيس لكتلة الأحزاب الوسطية والإصلاح.
ومن المقرر استكمال التفاهمات عبر الانتخابات تحت قبة البرلمان، وفقاً للدستور والنظام الداخلي للمجلس
