انتزع الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلس النواب الأميركي من الحزب الجمهوري، وفق تقديرات شبكتي «سي إن إن» و«إن بي سي»، في تحول سياسي يمنح الديمقراطيين قدرة أكبر على مواجهة أجندة الرئيس دونالد ترامب خلال العامين الأخيرين من ولايته الثانية.
وقدرت شبكة «إن بي سي» حصول الديمقراطيين على ما لا يقل عن 244 مقعداً من أصل 435، متجاوزين بذلك عتبة الأغلبية البالغة 218 مقعداً، فيما لا تزال عمليات فرز الأصوات مستمرة.
وتمنح السيطرة على المجلس الديمقراطيين القدرة على قيادة لجانه والتحكم بأولوياته التشريعية، فضلاً عن توسيع الرقابة على إدارة ترامب وفتح تحقيقات برلمانية واستدعاء مسؤولين في الإدارة الأميركية.
وبحسب الأرقام المتاحة في تحديث النتائج، حسم الديمقراطيون 116 مقعداً مقابل 66 مقعداً للجمهوريين، فيما تقدم مرشحو الحزب الديمقراطي في 82 دائرة انتخابية، مقابل تقدم الجمهوريين في 86 دائرة، مع بقاء نتائج 85 دائرة غير محسومة.
مكاسب ديمقراطية في مجلس الشيوخ
وفي انتخابات مجلس الشيوخ، حقق الديمقراطيون مكاسب بانتزاع مقعدين كانا بيد الجمهوريين في ولايتي كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية، بينما بقيت السيطرة على المجلس غير محسومة.
وأظهرت التقديرات فوز الديمقراطي روي كوبر بمقعد كارولاينا الشمالية على حساب الجمهوري مايكل واتلي، كما فازت الديمقراطية آني أندروز بمقعد كارولاينا الجنوبية، لتصبح أول ديمقراطية تفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عن الولاية منذ 28 عاماً.
واحتفظ الديمقراطيون أيضاً بمقعد ولاية جورجيا بعد فوز السيناتور جون أوسوف بولاية جديدة، إلى جانب فوز كريس باباس بمقعد نيوهامبشير.
وأظهرت لوحة النتائج وصول رصيد الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى 45 مقعداً، مقابل 36 للجمهوريين، مع تقدم الديمقراطيين في 7 سباقات والجمهوريين في 8، وبقاء 3 سباقات دون نتيجة، إضافة إلى تقدم مرشح مستقل. وتشمل هذه الأرقام أعضاء لا تخضع مقاعدهم للانتخاب هذا العام.
وكان الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ قبل الانتخابات بـ53 مقعداً، مقابل 47 للديمقراطيين والمستقلين المتحالفين معهم، ويحتاج الديمقراطيون إلى مكاسب صافية من 4 مقاعد لانتزاع الأغلبية في المجلس المؤلف من 100 عضو.
وجرت الانتخابات الثلاثاء لاختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضواً، و35 عضواً في مجلس الشيوخ، إلى جانب حكام 36 ولاية أميركية.
وجاءت الانتخابات وسط تصاعد قلق الناخبين بشأن تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الوقود، وتداعيات الحرب مع إيران والسياسات الاقتصادية لإدارة ترامب.
ومن شأن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب أن تتيح لهم توسيع الرقابة على الإدارة الأميركية، والتأثير في إقرار مشاريع القوانين والميزانية الفيدرالية، فيما تبقى نتائج مجلس الشيوخ عاملاً حاسماً في تحديد موازين القوى داخل الكونغرس.
