عقدت محكمة أمن الدولة، الأربعاء، أولى جلساتها للنظر في قضية العمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة «جورجيوس» في بلدة حمود بمحافظة الكرك، بتاريخ 23 تشرين الأول 2026.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى إجابات المتهمين بشأن التهم المسندة إليهم، كما قررت تعيين محامين للدفاع عنهم، وفقاً لأحكام القانون.
وجرت الجلسة في أجواء اتسمت بالهدوء والشفافية، بحضور المحامي عامر حسين الهلسة، وكيلاً عن أهالي وذوي الشهداء.
وأكد الهلسة أن القضية أصبحت أمام القضاء المختص، وأن الفصل فيها وتقدير الأدلة والوقائع من اختصاص المحكمة وحدها، معرباً عن ثقته بالقضاء الأردني وحرصه على تطبيق أحكام القانون وتحقيق مقتضيات العدالة.
وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد أنهت إجراءات التحقيق في القضية، والتي شملت الاستماع إلى أقوال شهود النيابة العامة، وجمع البينات المتعلقة بمسرح الجريمة، وتنظيم الضبوط الخاصة بالأسلحة والذخائر المستخدمة، واستجواب المتهمين.
وقررت النيابة العامة توجيه سبع تهم للمشتكى عليهم، هي:
- القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكرر تسع مرات.
- القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، مكرر مرتين.
- حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك.
- حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك.
- المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة.
- الترويج لأفكار جماعة إرهابية.
- القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأُحيلت القضية إلى محكمة أمن الدولة لمباشرة إجراءات المحاكمة وفقاً للأصول القانونية.
