أعلن النائب سليمان السعود التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إجراءات هدم سوق الحسبة القديمة في وسط عمّان، وعدم تنفيذ إنذارات إخلاء التجار، مؤكداً استمرار المحال التجارية في مواقعها، وذلك عقب تواصله مع أمين عمّان الكبرى أحمد الملكاوي لبحث مصير السوق والتجار العاملين فيه.
وأكد السعود أن تنظيم المدينة وتطويرها يجب ألا يكون على حساب مصادر أرزاق المواطنين، مشيراً إلى أن وراء كل عامل أسرة تعتمد على دخله، وأن أي حلول مطروحة ينبغي أن تراعي الأبعاد الإنسانية والمعيشية، وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
من جهته، أعرب رئيس لجنة تجار سوق الحسبة القديمة محمد أحمد عن تقديره للجهود التي بذلها النائب السعود، موضحاً أن التجار عاشوا حالة من القلق خشية فقدان محالهم ومصادر دخلهم، لا سيما بعد تبليغهم بقرار الإخلاء عام 2024، قبل تأجيل تنفيذه إلى عام 2026.
وبيّن أحمد أن السوق يتكون من ثلاث قطع عقارية؛ تعود ملكية إحداها إلى وزارة الأوقاف، فيما تعود ملكية القطعتين الأخريين إلى ملاك جرى استملاكهما لصالح أمانة عمّان. وأضاف أن التجار حاولوا التواصل مع وزارة الأوقاف لبحث مصير المحال، إلا أنهم لم يتمكنوا من لقاء مسؤوليها.
وفي الجانب القانوني، أوضح المستشار القانوني يزن المحادين أن القضية ترتبط بإجراءات استملاك عقاري، مع وجود اختلاف بين العقارات التي استملكتها أمانة عمّان والعقار التابع لوزارة الأوقاف.
وأشار إلى أن إجراءات الاستملاك تتطلب موافقة مجلس الوزراء، وتحديد الغايات والحدود التي يشملها الاستملاك، إلى جانب ضمان التعويض العادل لأصحاب الحقوق.
ولفت المحادين إلى أن القضاء يملك صلاحية التحقق من مدى توافر المنفعة العامة التي بُني عليها قرار الاستملاك، والنظر في النزاعات القانونية المرتبطة بهذه الإجراءات.
ويأتي إعلان وقف الهدم والإخلاء في وقت يتواصل فيه الجدل حول مستقبل سوق الحسبة القديمة، بين متطلبات تطوير وسط العاصمة وتنظيمه، وضرورة حماية مصالح التجار وضمان استمرار مصادر رزقهم، وسط ترقب لما ستسفر عنه الخطوات المقبلة بشأن مصير السوق.
