أقال جهاز الأمن الداخلي الأوكراني مسؤولَين رفيعين من منصبيهما، بعد ورود اسميهما في تحقيقات يجريها المكتب الوطني لمكافحة الفساد، بشأن شبهات تورط مسؤولين في توفير الحماية لمراكز اتصال احتيالية مقابل رشاوى.
وقال الجهاز إن رئيسه أوليكسندر بوكلاد قرر إعفاء المسؤولَين من مهامهما، مؤكداً توقعه إجراء تحقيق «شفاف وموضوعي ونزيه»، رغم التوتر القائم بين المؤسستين.
وفي تطور لافت، أعلن مكتب مكافحة الفساد أن أحد مسؤولي جهاز الأمن هدّد باستخدام سلاح ناري، ومنع المحققين من دخول مواقع كانوا ينفذون فيها عمليات تفتيش الأربعاء.
وبحسب المكتب، دفع مسؤولون كبار في جهاز الأمن والنيابة العامة والشرطة رشاوى لعناصر في أجهزة إنفاذ القانون، مقابل التغاضي عن أنشطة مراكز اتصال احتيالية استهدفت أوكرانيين وأجانب.
وشملت الأنشطة المشتبه بها عمليات بيع مخدرات، وإنتاج سجائر مقلدة، وتزوير عملات أجنبية، فيما اتهم المكتب مجموعة إجرامية تضم 12 شخصاً على الأقل بالتخطيط لاعتداءات وعمليات خطف وهجمات منظمة.
وتأتي الإقالات في إطار تحقيقات أوسع طالت مسؤولين في مؤسسات أمنية وقضائية أوكرانية، إذ سبق أن دفعت القضية المدعي العام رسلان كرافتشينكو إلى الاستقالة في أيلول الماضي، عقب تفتيش مكاتب تابعة له، مع نفيه ارتكاب أي مخالفات.
وتشير تقديرات المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود إلى أن قطاع مراكز الاتصال الاحتيالية في أوكرانيا يوفر وظائف لنحو 60 ألف شخص، فيما قد تصل إيراداته إلى مليار دولار شهرياً.
