كثفت وزارة العمل حملاتها التفتيشية في مختلف مناطق المملكة، لملاحقة العمالة غير الأردنية المخالفة لأحكام قانون العمل، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لتصويب أوضاعها، والمقررة في الأول من كانون الأول 2026.
وقال أمين عام وزارة العمل، الدكتور عبد الحليم دوجان، إن فرق التفتيش تواصل تنفيذ جولاتها اليومية على مختلف الأنشطة الاقتصادية في العاصمة والمحافظات، من خلال فترات صباحية ومسائية، بما يشمل أيام العطل الأسبوعية، لضبط العمالة المخالفة والتحقق من التزامها بأحكام قانون العمل.
وأوضح دوجان أن فرق التفتيش تستخدم الكاميرات لتوثيق عمليات الضبط بالصوت والصورة، ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات المعتمدة خلال الجولات الميدانية.
ودعا أصحاب العمل إلى الاستفادة من فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، التي أقرها مجلس الوزراء وتنتهي في الأول من كانون الأول المقبل.
وتتضمن إجراءات القوننة إعفاء العمال غير الأردنيين، بمن فيهم العاملات في المنازل، من 50% من رسوم تصاريح العمل عن كل سنة سابقة، إلى جانب الإعفاء الكامل من الغرامات المترتبة لوزارتي العمل والداخلية.
كما تتيح الإجراءات للأجانب الذين دخلوا المملكة لغايات السياحة أو التعليم أو العلاج، ولم يحصلوا على تصاريح عمل خلال إقامتهم، دفع مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن جميع السنوات السابقة، واستصدار تصريح عمل أصولي.
وحذر دوجان من أن العمال الذين لا يصوبون أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، ستوضع بحقهم إشارة «تسفير» على الأنظمة الإلكترونية لوزارة العمل اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027
