كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن برنامج المساعدات النقدية في الأردن يشمل نحو 250 ألف أسرة مستفيدة، مشيرة إلى إقرار تعليمات جديدة من شأنها توسيع نطاق البرنامج ليشمل فئات إضافية، من بينها الأشخاص ذوو الإعاقة.جاء ذلك خلال لقاء بني مصطفى، الأحد، نائبة رئيس البنك الدولي لقطاعات التنمية البشرية مامتا مورثي، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجالات الحماية الاجتماعية.
واستعرضت بني مصطفى أبرز الإنجازات والمبادرات التي ينفذها الأردن لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، إلى جانب جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي، والتي شملت ربط نحو 7 آلاف مستفيد بالبرنامج الوطني للتشغيل، بالتعاون مع وزارة العمل، وتنفيذ برامج تدريبية لتعزيز مهارات المستفيدين وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل.
وأكدت أن السجل الاجتماعي الوطني يشكل إحدى الأولويات الرئيسية للوزارة، ونقلة نوعية في تطوير الخدمات الاجتماعية، موضحة الانتهاء من إعداد معادلات الاستهداف لسبع خدمات اجتماعية رئيسية، بما يسهم في تحسين استهداف الخدمات وتوجيه الموارد إلى الفئات الأكثر حاجة.
وفي مجال الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات، أشارت إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مؤخراً مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، للعمل على إنشاء نظام إنذار اجتماعي مبكر، إلى جانب إقرار النظام الخاص بصندوق الرعاية والتنمية للحماية الاجتماعية.
وتطرقت إلى الإنجازات ضمن مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، وفي مقدمتها إطلاق الختم المؤسسي للمساواة بين الجنسين، ومنح الحضانات الخاصة، والسياسة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة ورعايتها، إلى جانب العمل على تطوير خطة لتوفير وسائل نقل آمنة وميسورة للنساء.
كما تناولت مبادرات دعم ريادة الأعمال النسائية، وتنظيم عمل النساء في القطاع الاقتصادي المنظم، وتعزيز الشمول المالي، لافتة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وخطة العمل المرتبطة بها توفران إطاراً واضحاً لتطوير القطاع، ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي.
من جانبها، أشادت نائبة رئيس البنك الدولي لقطاعات التنمية البشرية بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، وبالتقدم الذي يحرزه الأردن في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مثمنة الانتقال من المساعدات النقدية إلى منظومة الحماية الاجتماعية التكيفية المستجيبة للصدمات.
كما أشادت بالجهود الأردنية في تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، ولا سيما المبادرات المتعلقة بالحضانات والنقل الآمن وريادة الأعمال النسائية والشمول المالي، مؤكدة أهمية مواصلة التعاون والاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمياه لتوسيع فرص التشغيل.
