أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستورية.
ويأتي إقرار مشروع القانون في وقت مبكر، تأكيداً لنهج الحكومة في الالتزام بالمواعيد الدستورية، وتسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع، خصوصاً ذات الأولوية.
زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً
ورصد مشروع الموازنة المخصصات المالية اللازمة لتغطية زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً للموظفين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار.
وتستهدف الزيادة شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين، بما يسهم في تحسين مستوياتهم المعيشية وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار.
كما تضمن مشروع القانون زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، تقديراً لدورها في حماية المملكة وصون أمنها واستقرارها، وتمكينها من مواصلة أداء واجباتها ومهامها الوطنية.
استمرار دعم الخبز والسلع الأساسية وعلاج السرطان
وتواصل الحكومة، وفق مشروع الموازنة، دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير المخصصات المالية للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما يشمل الاستمرار في تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان، ودعم السلع الأساسية، والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير.
كما تشمل الإجراءات تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.
النفقات الرأسمالية ترتفع إلى 1.7 مليار دينار
وتضمن مشروع القانون ارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة تقارب 18% مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026، لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، وبمعدل نمو أعلى من النفقات الجارية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الحكومة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي الموجه للمشاريع التنموية ذات الأولوية، وتعويض التراجع في الإنفاق الرأسمالي خلال عام 2026 نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين الخدمات والبنية التحتية وتحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي المقابل، ترتفع النفقات الجارية لعام 2027 بنحو 6.4% مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026، لتصل إلى نحو 12 مليار دينار، وبمستوى أقل من نمو الإيرادات المحلية، لتغطية الالتزامات المالية الأساسية والمتطلبات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية، ومواصلة دعم القطاعات ذات الأولوية، بما فيها الحماية الاجتماعية والأمن الوطني.
مشاريع الناقل الوطني وغاز الريشة
ويتضمن مشروع الموازنة مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاستراتيجي، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع تطوير حقل غاز الريشة، لما لهما من أهمية في تعزيز الأمن المائي وأمن التزود بالطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.
كما يتضمن زيادة المخصصات الموجهة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية في قطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، إلى جانب دعم مشاريع تنمية وتطوير البلديات وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف مناطق المملكة.
وستتم، وفقاً للمشروع، الاستجابة للاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظات والأولويات التي جرى الوقوف عليها خلال الزيارات الملكية وجلسات مجلس الوزراء في مختلف المحافظات، بما يضمن توجيه الإنفاق الرأسمالي وفق الاحتياجات الفعلية والأولويات التنموية.
كما ستواصل الحكومة تنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، بما يعزز مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في النمو وتوفير فرص العمل.
نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 5.6%
ويهدف مشروع قانون الموازنة إلى تعزيز استقرار بيئة الاقتصاد الكلي وترسيخ متانة الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 5.6% خلال عام 2027.
ويتحقق ذلك من خلال مواصلة تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يستهدف المشروع مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والنمو المستدام، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما يحفز الاستثمارات المحلية ويستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويهدف كذلك إلى المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار والإبقاء على معدلات التضخم ضمن مستويات معتدلة، ومواصلة خفض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع والفرص الاستثمارية.
الإيرادات المحلية ترتفع إلى 10.9 مليار دينار
وتوقع مشروع القانون ارتفاع الإيرادات المحلية خلال عام 2027 بنسبة تقارب 11% مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026، لتصل إلى نحو 10.9 مليار دينار، بما يعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وتعزيز كفاءة الإدارة والتحصيل المالي.
ويركز المشروع على تعزيز الإيرادات المحلية وتوسيع الاعتماد على الموارد الذاتية، من خلال مواصلة إجراءات تعزيز الامتثال الضريبي والجمركي، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، والتوسع في تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي، بما يعزز كفاءة التحصيل ويرسخ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المكلفين.
خفض عجز الموازنة إلى نحو ملياري دينار
وتواصل الحكومة، من خلال مشروع القانون، تنفيذ سياسة الضبط المالي التدريجي وتعزيز الاستدامة المالية، عبر خفض عجز الموازنة العامة بعد المنح إلى نحو ملياري دينار في عام 2027، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار في عام 2026.
كما يستهدف المشروع خفض عجز الموازنة الأولي إلى نحو 450 مليون دينار، مقارنة بنحو 650 مليون دينار في عام 2026، بما يعكس التوجه نحو تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة والمواءمة بين متطلبات الإنفاق التنموي والاحتياجات الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة الدين العام.
