عقد مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري في دمشق، الاثنين، دورته الثالثة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، وبمشاركة وفدين وزاريين ومسؤولين يمثلون مختلف قطاعات التعاون بين البلدين.
واستضافت دمشق يومي 8 و9 تشرين الثاني 2026 أعمال الدورة، التي أكدت عزم البلدين مواصلة تعزيز علاقاتهما الأخوية التاريخية، وإدامة التنسيق والتشاور وتوسيع التعاون القطاعي، وتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
واستعرض المجلس التقدم في تنفيذ مخرجات دورته الثانية التي عقدت في عمّان يومي 11 و12 نيسان 2026، وبحث مسارات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري، والمياه والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والنقل والطيران المدني والجمارك والاقتصاد الرقمي والسياحة والتعليم والصحة والثقافة والشباب والإدارة المحلية والبيئة والعمل والإعلام والدفاع وأمن الحدود، وغيرها من المجالات.
وفي المجال الاقتصادي، بحث المجلس تطوير المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، وإمكانية إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتطوير سلاسل التوريد، خصوصاً في الصناعات الدوائية والغذائية والصناعات المرتبطة بإعادة الإعمار.
وفي المياه، أكد أهمية مواصلة التعاون في إدارة الموارد المشتركة ودراسة تنمية حوض نهر اليرموك، والتوصل إلى تفاهمات بشأن التوزيع العادل للحصص المائية، واستكمال منصة تبادل البيانات والمعلومات. كما وقّع الجانبان مذكرة تفاهم لمشروع الاستمطار المشترك، وبحثا فرص التعاون في جر مياه الساحل بعد تحليتها، واستخدام تقنيات الري الحديثة والزراعة الذكية.
وفي الطاقة، بحث المجلس إمكانية تزويد المنشآت الصناعية في جنوب سوريا بالغاز الطبيعي المضغوط من حقل الريشة الأردني، والاستفادة من السعات التخزينية في الماضونة لتزويد المناطق السورية الجنوبية بالمشتقات النفطية، إلى جانب التعاون في تخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، واحتياجات سوريا من الغاز لعام 2027. كما بحث ترتيبات توريد الغاز إلى لبنان عبر سوريا، وإمكانية استخدام الغاز الأردني لتوليد الكهرباء في المحطات السورية وتصدير الكهرباء المنتجة إلى لبنان.
وفي النقل، تناولت المباحثات إعادة تأهيل الطريق الدولي بين البلدين، وتطوير الممر الممتد من دمشق إلى حمص وحلب، وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع والترانزيت، وتطوير مشروع الممر السككي الإقليمي الذي يربط السعودية والأردن وسوريا وتركيا، إلى جانب دراسة إعادة تفعيل الخط الحديدي الحجازي.
كما أكد المجلس أهمية تطوير معبر جابر – نصيب وفق المواصفات الدولية، وفصل مسارات الشاحنات عن المسافرين، وتطوير أنظمة إدارة الحركة وتبادل المعلومات، والعمل على تشغيل المعبر على مدار الساعة.
وفي الاقتصاد الرقمي، بحث الجانبان استكمال مشروع الربط السوري الأردني «درب الصفا»، وإنشاء نقطة إقليمية مشتركة لتبادل حركة الإنترنت، وتطوير الممر الرقمي الذي يربط السعودية والأردن وسوريا وصولاً إلى أوروبا.
ورحب المجلس بمذكرة تفاهم ثانية مزمع توقيعها قريباً لتدريب 1450 موظفاً سورياً في القطاع العام، استكمالاً للتعاون القائم، والذي شمل تنفيذ برامج تدريبية لتطوير قدرات 138 موظفاً سورياً من الكوادر القيادية والإدارية.
وعلى الصعيد السياسي، أشاد الجانب الأردني بخطوات الحكومة السورية في إعادة بناء الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار وسيادة القانون، فيما أعرب الجانب السوري عن تقديره لمواقف المملكة الداعمة لسوريا وأمنها واستقرارها وجهود التعافي وإعادة الإعمار.
وأكد المجلس أن أمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها ركيزة لأمن المنطقة، مشدداً على مواصلة التعاون في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة وتعزيز أمن الحدود، ورفض المخططات التقسيمية والانفصالية.
كما أدان الاعتداءات والتدخلات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وطالب بوقفها وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة، مؤكداً أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة.
وتناول البيان كذلك ضرورة تثبيت الاستقرار في قطاع غزة وتنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية، وأهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتأكيد أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
وأكد المجلس وقوفه إلى جانب لبنان ودعم أمنه واستقراره وسيادته، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، كما أدان هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية، وأكد التضامن معها في حماية أمنها واستقرارها.
وفي ختام أعمال الدورة، رحب المجلس بتوقيع ثماني مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين وبروتوكول تعاون في مجالات الأمن الغذائي والزراعة والبيئة والاستثمار والمياه والنقل السككي والشباب والإدارة والوظيفة العامة والطيران المدني والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون التربوي.
واتفق الجانبان على عقد الدورة الرابعة لمجلس التنسيق الأعلى في العاصمة عمّان، في موعد يتم التوافق عليه لاحقاً، ومواصلة متابعة تنفيذ مخرجات المجلس عبر وزارتي الخارجية والجهات القطاعية المعنية.
