- إنفيديا تفتح تحقيقاً مستقلاً بشأن احتمال استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بعملية استخباراتية أجنبية.
- هوانغ يقرّ بخيانته الزوجية ويعتذر لعائلته وموظفي الشركة.
- تقارير استخباراتية أميركية تشتبه بارتباط سيدة أعمال صينية كانت على علاقة به بأجهزة الاستخبارات الصينية.
- الشركة تؤكد عدم امتلاكها أدلة على تسريب أسرارها أو تعريض الأمن القومي الأميركي للخطر.
- الصين تنفي اتهامات التجسس، بينما تتواصل التحقيقات الأميركية المتعلقة بتصدير رقائق متقدمة.
فتحت شركة إنفيديا الأميركية تحقيقاً مستقلاً بشأن احتمال تعرض رئيسها التنفيذي ومؤسسها المشارك، جنسن هوانغ، لمحاولة تجسس أجنبية، بعد تقارير كشفت عن علاقة شخصية جمعته بسيدة أعمال صينية تشتبه أجهزة استخبارات أميركية في ارتباطها ببكين، في قضية امتدت تداعياتها إلى واحدة من أبرز الشركات العالمية في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي.
وتصاعدت الأزمة عقب إقرار هوانغ، الأحد، بخيانته الزوجية واعتذاره لعائلته وموظفي الشركة، بالتزامن مع إعلان مجلس إدارة إنفيديا فتح تحقيق لتحديد ما إذا كانت العلاقة قد استُخدمت للوصول إلى معلومات حساسة.
من علاقة شخصية إلى شبهات استخباراتية
بدأت القضية بعد تقارير صحفية كشفت عن علاقة جمعت هوانغ بسيدة الأعمال أليس هوانغ، وهي مسؤولة سابقة في شركة «ميغاسبيد إنترناشونال» السنغافورية المتخصصة في البنية التحتية لمراكز البيانات.
وبحسب تقارير استندت إلى معلومات من مسؤولين أميركيين، اشتبهت أجهزة الاستخبارات في أن أليس هوانغ كانت تعمل لصالح الاستخبارات الصينية، بهدف جمع معلومات عن رئيس إنفيديا والتأثير المحتمل في القرارات المتعلقة ببيع الرقائق المتقدمة إلى الصين.
ولم تُثبت هذه الاتهامات قضائياً، كما لم تُعلن السلطات عن توجيه اتهامات جنائية بالتجسس إلى أي من الطرفين.
هوانغ يعترف ويعتذر
وفي رسالة إلى موظفي إنفيديا، أقرّ جنسن هوانغ بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، معترفاً بأن تصرفاته ألحقت الأذى بعائلته وخالفت المعايير المتوقعة منه بصفته قائداً للشركة.
وأكد استعداده للتعاون الكامل مع التحقيق المستقل، مشدداً على التزامه بحماية الشركة والأمن القومي الأميركي.
ولم يحدد هوانغ في اعتذاره هوية المرأة التي ارتبط بها، فيما ربطت التقارير الإعلامية العلاقة بأليس هوانغ.
إنفيديا: لا دليل على تسريب أسرار الشركة
أعلن مجلس إدارة إنفيديا تشكيل لجنة من أعضاء مستقلين، بمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين، للتحقيق في التقارير المتعلقة بمحاولة الاستهداف الاستخباراتي.
وأكد المجلس أنه لا يمتلك حالياً ما يدعوه للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي الأميركي تعرضا للاختراق.
كما جدد ثقته بقيادة هوانغ، مؤكداً استمراره في منصبه رئيساً تنفيذياً خلال التحقيق.
شركة سنغافورية في قلب القضية
ترتبط أليس هوانغ بشركة «ميغاسبيد إنترناشونال»، التي واجهت تدقيقاً أميركياً بشأن شبهات تتعلق بوصول رقائق إنفيديا المتقدمة إلى جهات صينية، في مخالفة محتملة لقيود التصدير الأميركية.
وتشير التقارير إلى أن الشركة اشترت رقائق من إنفيديا بقيمة تجاوزت 4.8 مليار دولار خلال عامين.
وتجري السلطات الأميركية تحقيقاً منفصلاً بشأن احتمال انتهاك قيود تصدير التكنولوجيا المتقدمة، دون أن يعني ذلك ثبوت تورط إنفيديا أو رئيسها التنفيذي في مخالفات.
بكين تنفي وواشنطن تتابع
رفضت الصين الاتهامات المتعلقة بعملية التجسس المزعومة، ووصفتها بأنها ادعاءات لا أساس لها.
في المقابل، أثارت القضية اهتمام مشرعين أميركيين طالبوا بالحصول على توضيحات بشأن الضمانات الأمنية التي تعتمدها إنفيديا لحماية تقنياتها الحساسة.
ومن المقرر أن يقدم هوانغ إحاطة مغلقة أمام مشرعين في الكونغرس في 18 تشرين الثاني، وفق تقارير إعلامية.
هل تتأثر قيادة إنفيديا؟
أثارت القضية تساؤلات بشأن انعكاساتها على قيادة إنفيديا وثقة المستثمرين، خصوصاً أن هوانغ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنمو الشركة ومكانتها في سوق الذكاء الاصطناعي.
ورغم الضغوط التي أعقبت الكشف عن القضية، لم تعلن إنفيديا أي تغيير في قيادتها، فيما يبقى تحديد ما إذا كانت هناك محاولة تجسس فعلية أو تسريب لمعلومات حساسة رهناً بنتائج التحقيقات.
وتسلط القضية الضوء على حساسية التنافس التكنولوجي بين واشنطن وبكين، في وقت تمثل فيه رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة أحد أبرز ملفات الخلاف الاقتصادي والأمني بين البلدين.
