- التحقيق في 7 أكتوبر: حزب «يشار» بزعامة غادي آيزنكوت يعلن تقديم مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023.
- التعديلات القضائية: الحزب يطرح بالتعاون مع أحزاب أخرى مشروعات قوانين لإلغاء تعديلات قضائية مثيرة للجدل دفعت بها حكومة نتنياهو.
- تشكيل الحكومة: الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يدعو الأحزاب إلى تقديم تنازلات لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة.
- تكليف آيزنكوت: أمامه 28 يوماً لتشكيل حكومة جديدة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوماً.
- الكنيست الجديد: افتتاح أعمال الدورة السادسة والعشرين وأداء النواب الـ120 اليمين الدستورية.
أعلن حزب «يشار» الإسرائيلي، بزعامة غادي آيزنكوت، الثلاثاء، تقديم مشروع قانون إلى الكنيست لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات السياسية والأمنية التي سبقت هجمات السابع من تشرين الأول 2023، في خطوة تعيد ملف المساءلة إلى واجهة المشهد السياسي الإسرائيلي، بعد معارضة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية.
وجاء الإعلان بالتزامن مع افتتاح أعمال الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرين، وسط تحركات متسارعة لتشكيل حكومة جديدة عقب انتخابات لم تمنح أياً من المعسكرات السياسية أغلبية واضحة.
حزمة تشريعات للتحقيق والتراجع عن تعديلات نتنياهو
أوضح حزب «يشار» أنه تقدم، بالتعاون مع أحزاب أخرى، بمجموعة من مشروعات القوانين، يتصدرها مقترح تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص الإخفاقات التي سمحت بوقوع هجمات 7 أكتوبر 2023.
وتشمل الحزمة أيضاً إلغاء التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي طرحتها حكومة نتنياهو قبل الهجوم، والتي أثارت احتجاجات واسعة في إسرائيل.
وتسعى الأحزاب المعارضة لنتنياهو إلى التحرك سريعاً بشأن عدد من الملفات التشريعية، وفي مقدمتها التحقيق في الإخفاقات الأمنية، مع استمرار الخلافات حول تشكيل الحكومة المقبلة.
هرتسوغ يدعو إلى تنازلات لتشكيل الحكومة
وافتتح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أعمال الكنيست الجديد، بحضور نتنياهو ورئيس البرلمان أمير أوحانا، حيث أدى النواب الـ120 اليمين الدستورية.
ودعا هرتسوغ القوى السياسية إلى تقديم تنازلات، بما في ذلك تجاه خصومها، لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة وإنهاء حالة الجمود السياسي.
وتأتي دعوته في ظل عدم تمكن أي معسكر من حسم الأغلبية البرلمانية، واستمرار المفاوضات بين الأحزاب بشأن الائتلاف المقبل.
آيزنكوت يتعهد بتشكيل حكومة طوارئ
وكان هرتسوغ قد كلّف آيزنكوت بمهمة تشكيل الحكومة، ومنحه مهلة دستورية مدتها 28 يوماً، قابلة للتمديد 14 يوماً إضافياً.
وأكد آيزنكوت التزامه بتشكيل حكومة طوارئ وطنية بأسرع وقت ممكن، لتحل محل حكومة نتنياهو المنتهية ولايتها.
ويأتي التحرك التشريعي لحزب «يشار» في وقت تتواصل فيه المفاوضات السياسية، وسط خلافات بشأن المسؤولية عن الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، ومستقبل التعديلات القضائية التي أثارت انقساماً واسعاً داخل إسرائيل.
وتبقى لجنة التحقيق المقترحة رهناً باستكمال المسار التشريعي داخل الكنيست، إذ إن تقديم مشروع القانون لا يعني إقراره أو بدء أعمال اللجنة.
