حسمت محكمة بداية الكرك بصفتها الاستئنافية قضية جزائية ارتبطت بالبحث عن الذهب والاستعانة بأشخاص ادعوا قدرتهم على العلاج واستخراج الكنوز، بعد اتهام شخصين بجرم مناجاة الأرواح.
وتعود القضية إلى شكوى تقدمت بها سيدة على خلفية خلافات أسرية مرتبطة بالبحث عن الذهب، حيث أفادت بأن زوجها وابنتيها كانوا يستعينون بأشخاص يقدمون أنفسهم على أنهم شيوخ للعلاج والبحث عن الكنوز.
وبحسب وقائع الدعوى، اعتقد هؤلاء الأشخاص بضرورة تقديم «قربان» لاستخراج الذهب والكنز، وأن القربان يتمثل بابن المشتكية وزوجها، فيما قالت المشتكية إنها تعرضت للتهديد والطرد من المنزل في حال رفضها المشاركة في الأمر.
وكانت محكمة صلح جزاء الكرك قد أعلنت عدم مسؤولية المشتكى عليهما عن جرم انتحال الهوية الكاذبة، وأسقطت دعوى الحق العام عن جرمي التهديد واستعمال أشياء الغير دون وجه حق، كما أعلنت عدم مسؤوليتهما عن جرم مناجاة الأرواح.
وانحصر الاستئناف أمام محكمة بداية الكرك في الجزء المتعلق بجرم مناجاة الأرواح، حيث بحثت المحكمة الأدلة المقدمة في القضية، وفي مقدمتها شهادة المشتكية.
ووجدت المحكمة أن الشهادة لم تثبت قيام المشتكى عليهما بمناجاة الأرواح أو التنويم المغناطيسي أو التنجيم أو قراءة الكف أو أوراق اللعب، كما لم يثبت تقاضيهما أموالًا مقابل ممارسة أي من هذه الأعمال.
وأكدت المحكمة أن مجرد التواصل مع أشخاص بغرض العلاج أو البحث عن الذهب لا يشكل، بحد ذاته، الركن المادي للجرم، ما لم يثبت قيام المشتكى عليهما بالأفعال المجرّمة بقصد تحقيق الربح.
وخلصت المحكمة إلى عدم توافر أركان وعناصر جرم مناجاة الأرواح، وقررت رد الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف، وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
