أوضح صندوق المعونة الوطنية أسباب إيقاف الدعم النقدي الموحد عن أسرة تجاوز مجموع دخلها عتبة الانتفاع، مبينًا آلية احتساب دخل الأسر والمهلة الممنوحة قبل وقف الدعم، وإجراءات إعادة دراسة الحالة عند تغير الدخل.
وقال الناطق الإعلامي باسم الصندوق، محمود أبو حشيش، إن الأسرة استفادت من برنامج الدعم النقدي الموحد لمدة أربع سنوات، منذ عام 2022 وحتى آب الماضي، قبل إيقاف الدعم بعد تجاوز دخلها الحد المحدد للاستحقاق.
وبيّن أن دخل الأسرة، التي كانت تضم ثلاثة أفراد عند احتساب الاستحقاق، بلغ 480 دينارًا شهريًا، بواقع 220 دينارًا دخلًا للزوج من عمل غير منتظم، و260 دينارًا دخلًا للزوجة الخاضع للضمان الاجتماعي، فيما تبلغ عتبة الانتفاع لهذه الفئة 300 دينار.
وأوضح أبو حشيش أن الصندوق لا يوقف الدعم فور ارتفاع دخل الأسرة، وإنما يمنحها مهلة قانونية مدتها 12 شهرًا تبدأ من تاريخ شمول عمل الزوجة بالضمان الاجتماعي، وهو ما جرى تطبيقه في هذه الحالة.
وأشار إلى أن برامج الصندوق تعتمد على أنظمة إلكترونية مرتبطة بقواعد بيانات الجهات الحكومية، ومنها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بما يتيح تحديث بيانات دخل الأسر وإعادة تقييم استحقاقها للدعم وفق المتغيرات المسجلة.
وأضاف أنه في حال توقف الزوجة عن العمل وانقطاع الدخل المسجل رسميًا، يعيد النظام الإلكتروني جدولة حالة الأسرة ودراسة بياناتها من جديد، تمهيدًا لإعادة إدراجها ضمن قوائم المستفيدين إذا استوفت شروط الدعم.
وجاء توضيح الصندوق ردًا على شكوى مواطنة أفادت بأن دخلها الشهري الفعلي لا يتجاوز 150 دينارًا بعد اقتطاعات الضمان الاجتماعي، وأن توقف الدعم جاء بعد زواج ابنتها وخروجها من دفتر العائلة، لتصبح الأسرة مكونة منها ومن زوجها.
وأكد أبو حشيش أن إعادة دراسة حالة الأسرة تعتمد على البيانات الرسمية المحدثة، وأن تغير دخل الأسرة أو عدد أفرادها يستدعي إعادة تقييم مدى استحقاقها للدعم وفق الشروط المعتمدة.
