يصدّر الأردن نحو 65% من إنتاجه من التمور، بقيمة تقارب 60 مليون دينار سنويًا، فيما يستهدف القطاع رفع قيمة الصادرات إلى نحو 150 مليون دينار مع دخول كامل المساحات المزروعة مرحلة الإنتاج.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية التمور الأردنية، خلال جلسة للمنتدى الاقتصادي الأردني بعنوان «التمور الأردنية: فرص واعدة ورافد للنمو»، إن المملكة تضم قرابة مليون نخلة، يشكل صنف المجهول أكثر من 85% منها، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين البرحي وأصناف أخرى.
وأوضح أن عدد مزارع النخيل يتجاوز 700 مزرعة، بمساحة تزيد على 56 ألف دونم، ويبلغ الإنتاج أكثر من 37 ألف طن سنويًا، فيما يوفر القطاع أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، تشكل النساء أكثر من 40% منها.
وأشار إلى وجود 15 مشغلًا بطاقة إنتاجية تبلغ 20 ألف طن سنويًا، فيما تجاوزت الاستثمارات في القطاع نصف مليار دولار، ويبلغ متوسط استهلاك الفرد الأردني من التمور نحو 4 كيلوغرامات سنويًا.
وبيّن أن معظم الصادرات الأردنية تتركز في صنف المجهول، مع تزايد الطلب على البرحي، لافتًا إلى ارتفاع صادرات التمور من 720 طنًا بقيمة 473 ألف دولار عام 2001، إلى 20,083 طنًا بقيمة 71.9 مليون دولار عام 2024.
وشهد قطاع التمور توسعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع الإنتاج من 1,321 طنًا عام 2000 إلى نحو 37 ألف طن في 2026، فيما زادت المساحات المزروعة من 2,640 دونمًا إلى نحو 56 ألف دونم خلال الفترة نفسها.
وأوضح أن زراعة المجهول على نطاق تجاري بدأت في الأردن مطلع تسعينيات القرن الماضي، قبل توسع القطاع في مناطق وادي الأردن، إضافة إلى الأزرق والعقبة ووادي عربة.
ويعتمد القطاع على تقنيات حديثة في الري والتسميد والوقاية والتعبئة والتغليف، فيما بدأ استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التدريج والفرز والتعبئة، إلى جانب التوجه نحو أنظمة الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد وحساسات التربة والري الذكي.
ولفت إلى أن العمالة تستحوذ على نحو 70% من كلفة الإنتاج، مؤكدًا أن التوسع في استخدام التكنولوجيا يمكن أن يسهم في خفض الكلف ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين الجودة.
وفي المقابل، يواجه القطاع تحديات تتعلق بالمياه والعمالة المدربة وتكاليف الإنتاج والآفات الزراعية والتوسع العشوائي، إضافة إلى المنافسة العالمية وصعوبات التسويق.
وأكد نائب رئيس مجلس أمناء المنتدى عمر ملحس، الذي أدار الجلسة، أن قطاع التمور من القطاعات الواعدة في المملكة، في ظل ارتفاع الإنتاج وتنامي فرص الاستثمار والتصدير.
