وافَق وزير الداخلية مازن الفراية، على استكمال إجراءات الإفراج عن 442 موقوفًا إدارياً، بعد دراسة ملفاتهم وطبيعة القضايا التي أوقفوا على خلفيتها.
وقالت وزارة الداخلية إن القرار يأتي ضمن إجراءاتها المستمرة لإتاحة الفرصة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية والانخراط في المجتمع، بعد الاكتفاء بمدد التوقيف التي أمضوها.
وأوضحت الوزارة أن إجراءات الإفراج تهدف كذلك إلى تعزيز فرص الإصلاح وتمكين المفرج عنهم من العودة إلى أسرهم وذويهم، مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية ذات الصلة.
وأكدت أن التعامل مع التوقيف الإداري يجري وفق الضمانات المنصوص عليها في القانون، بالتوازي مع الإجراءات الهادفة إلى الحد من النشاط الجرمي للأشخاص الذين يشكلون خطورة.
ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات مماثلة اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، إذ أعلنت في أيلول الماضي الإفراج عن 374 موقوفاً إدارياً.
