كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن حصر 33 مصنعًا في الأردن لتصنيع مدافئ وطباخات الغاز، فيما أثبت مصنعان فقط حتى الآن مطابقة إنتاجهما للمواصفات الأردنية، ويخضع مصنع ثالث للفحوصات حاليًا.
وقالت المديرة العامة للمؤسسة بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، إن عدم إثبات مطابقة الإنتاج يعني وقف التصنيع ومنع طرح المنتجات في الأسواق، مؤكدة أن استئناف التصنيع مرتبط باستكمال متطلبات المطابقة وإجراء الفحوصات المطلوبة.
وأوضحت أن المؤسسة اتخذت منذ بداية العام إجراءات للتأكد من المصانع التي تقوم بالتصنيع فعليًا، وليس المنشآت التي تقتصر أنشطتها على تجميع مكونات مستوردة وطرحها في الأسواق.
وأشارت المومني إلى أن المؤسسة ضبطت محاولة لإدخال 52 ألف مدفأة محمولة إلى أحد المصانع بهدف تجميعها، حيث أظهرت الزيارة الميدانية عدم وجود خط إنتاج أو عمال، واقتصار نشاط المنشأة على تجميع المكونات المستوردة.
وبينت أن عينات المنتجات المصنعة تُرسل إلى مختبرات معتمدة خارج الأردن لإجراء الفحوصات الكاملة، إلى جانب إعادة فحص العينات ذات الخطورة أو الحساسية العالية المتعلقة بالسلامة العامة في مختبرات الجمعية العلمية الملكية.
وأكدت المومني أن جميع أنواع مدافئ الغاز المستوردة والمطروحة في الأسواق تخضع لتفتيش بنسبة 100%، مع تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والأسواق والمصانع، بالتعاون مع دائرة الجمارك.
وأوضحت أن المواصفات القياسية الأردنية الخاصة بمدافئ وطباخات الغاز تعتمد المواصفات الأوروبية، وقد يتطلب تطبيقها في بعض الحالات تغيير خطوط الإنتاج أو مصادر الاستيراد.
وكشفت عن إحالة 329 حالة إلى الجهات القضائية خلال الفترة من الأول من كانون الثاني وحتى الأول من تشرين الأول 2026، بينها 85 حالة تتعلق بطرح وعرض منتجات مخالفة في الأسواق، و89 شركة تصرفت بمنتجات مخالفة واردة ضمن بيانات جمركية رغم طلب إعادة تصديرها أو إتلافها.
وأكدت المومني أن الرقابة تشمل كامل سلسلة التزويد، من المستورد والصانع إلى الموزع والبائع، وأن طرح المنتجات المخالفة أو عدم الكشف عن مصدر البضائع أو إعاقة عمل مفتشي المؤسسة يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وشددت على أن المؤسسة لا تتهاون في ضبط أي مدفأة أو منتج لا يحقق الاشتراطات والمواصفات المطلوبة، وأن إثبات المطابقة شرط أساسي للسماح بتصنيع المنتجات وطرحها في الأسواق.
