تكشف أحدث بيانات القطاع المصرفي في الأردن عن فارق واضح بين تكلفة الاقتراض والعائد على الودائع، إذ بلغ متوسط سعر الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية 8.22%، مقابل 4.90% لحسابات الودائع لأجل، بفارق يصل إلى 3.32 نقطة مئوية.
وبحسب البيانات، بلغ سعر الفائدة الرئيسي المعلن على القروض 5.75%، وهو مستوى ثابت منذ كانون الأول 2025، في وقت شهدت فيه أرصدة الودائع والتسهيلات المصرفية نموًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
41.390 مليار دينار إجمالي الودائع
وارتفع رصيد الودائع لدى الجهاز المصرفي بنهاية آب بنسبة 8.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 41.390 مليار دينار، بزيادة بلغت 3.145 مليار دينار مقارنة بنهاية آب من العام الماضي.
وفي المقابل، ارتفع إجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية والقروض بنسبة 4.7%، ليصل إلى 37.424 مليار دينار، بزيادة تقارب 1.692 مليار دينار عن مستواه في نهاية آب 2025.
ويظهر بذلك أن نمو الودائع خلال الفترة كان أسرع من نمو التسهيلات الائتمانية، بفارق واضح في معدلات النمو.
ودائع القطاع الخاص تواصل الارتفاع
وسجلت ودائع القطاع الخاص، بشقيه المقيم وغير المقيم، ارتفاعًا بنسبة 7.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، وبزيادة بلغت 2.330 مليار دينار، لتصل إلى 36.790 مليار دينار.
كما ارتفعت ودائع القطاع العام بنحو 6.4%، لتبلغ 3.807 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتشير هذه البيانات إلى استمرار نمو قاعدة الودائع في الجهاز المصرفي، بالتزامن مع ارتفاع أرصدة القروض والتسهيلات، وإن كان بوتيرة أقل من نمو الودائع.
القطاع الخاص يستحوذ على 87.5% من التسهيلات
وفي جانب الإقراض، استحوذ القطاع الخاص الأردني على الحصة الأكبر من إجمالي التسهيلات الائتمانية، بقيمة بلغت 32.748 مليار دينار، أي ما نسبته 87.5% من إجمالي التسهيلات.
في المقابل، بلغت التسهيلات الموجهة إلى القطاع العام 4.675 مليار دينار.
وتأتي هذه المؤشرات في ظل بقاء سعر الفائدة الرئيسي على القروض عند 5.75% منذ كانون الأول 2025، بالتزامن مع السياسة النقدية وأسعار الفائدة السائدة خلال الفترة محل البيانات.
