مددت الحكومة فترة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية في المملكة حتى مطلع كانون الأول/ديسمبر 2026، مع استمرار حزمة من الإعفاءات المالية للمخالفين، وإقرار تسهيلات جديدة لتسوية أوضاع العمالة التي دخلت الأردن لغايات غير العمل.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل وتحديث قاعدة بيانات الوزارة، والانتقال بالعمالة من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل.
إعفاءات من الرسوم والغرامات
ويتضمن القرار إعفاء بنسبة 50% من رسوم العمل عن الفترات السابقة، إضافة إلى إعفاء كامل من الغرامات المترتبة لدى وزارتي العمل والداخلية.
كما يسمح للعمالة التي تغادر المملكة مغادرة نهائية دون دفع أي مبالغ مالية، للاستفادة من الإعفاءات المقررة.
وأشار الزيود إلى أن المرحلة الأولى من تصويب الأوضاع أسفرت عن تصويب أوضاع 154 ألف عامل وعاملة، فيما غادر أكثر من 7 آلاف عامل وعاملة المملكة مغادرة نهائية للاستفادة من الإعفاءات.
500 دينار لتصويب أوضاع فئة جديدة
وتضمن القرار بندًا جديدًا يتيح للعمالة التي دخلت المملكة لغايات غير العمل، مثل السياحة أو العلاج، إصدار تصريح عمل مقابل مبلغ مقطوع قدره 500 دينار، دون دفع رسوم عن كل سنة سابقة.
ويتيح هذا البند لهذه الفئة تسوية أوضاعها وفق الآلية الجديدة، بدل بقائها ضمن العمالة المخالفة.
تأجيل التسفير الإجباري إلى 2027
كما قررت الحكومة تأجيل شرط التسفير الإجباري من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026 إلى 1 كانون الثاني/يناير 2027.
وتسري أحكام القرار كذلك في محافظة العقبة، على أن تتولى سلطة منطقة العقبة مسؤولية تنفيذ الإجراءات والأحكام المتعلقة بالعمالة داخل المحافظة.
