أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز، نهار السعيدات، أن الطلب على مادة الكاز ارتفع خلال فصل الصيف إلى نحو 7 أضعاف مستواه المعتاد في الشتاء، محذرًا من استخدامه بديلًا عن الديزل في المركبات لما قد يسببه من أضرار للمحركات وضغط على مخزون المادة المدعومة المخصصة للتدفئة.
وقال السعيدات، في حديث لقناة «المملكة»، إن استهلاك الأردن من الكاز يبلغ عادة نحو 200 مليون لتر سنويًا، مشيرًا إلى أن الارتفاع الكبير في الطلب تجاوز قدرة الشركات التسويقية على تأمين الكميات المطلوبة.
وأوضح أن الكاز مادة مدعومة من الحكومة ومخصصة لتلبية احتياجات المواطنين لأغراض التدفئة، محذرًا من أن استخدامه وقودًا للمركبات يحوّل الدعم عن مستحقيه ويؤثر في توفير المادة للاستخدامات المخصصة لها.
وبيّن أن التعميم الموجه إلى محطات المحروقات يمنع تعبئة المركبات العاملة على الديزل بالكاز، مؤكدًا أن مخالفة التعليمات ستعرّض مرتكبيها للإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأضاف أن المحطات التي تثبت مخالفتها قد تواجه إجراءات تصل إلى الإغلاق، وفق ما ذكر.
وحذّر السعيدات من أن استخدام الكاز في محركات الديزل قد يتسبب بأضرار في منظومة حقن الوقود، بما يشمل المضخات والبخاخات، لافتًا إلى تلقي معلومات عن قضايا تضررت فيها مركبات نتيجة استخدامه، من بينها شكوى تقدم بها مالك شاحنة على خلفية أضرار لحقت بمحركها، قد تصل كلفة إصلاحه إلى آلاف الدنانير.
وأشار إلى أن بعض السائقين يلجؤون إلى الكاز للاستفادة من فارق السعر بينه وبين الديزل، موضحًا أن بيع الكاز للمواطنين في عبوات للاستخدامات المنزلية لا يُعد مخالفة بحد ذاته، لكن تعبئته مباشرة في خزان مركبة تعمل بالديزل تُعد مخالفة وفق التعليمات المشار إليها.
وأضاف أن احتمال شراء الكاز في عبوات ثم نقله إلى المركبات يشكل تحديًا رقابيًا، ما يستدعي التعاون مع الجهات الأمنية والاستفادة من كاميرات المراقبة في المحطات عند الحاجة، مؤكدًا أن النقابة ستتابع التزام المحطات بالتعليمات.
وفيما يتعلق بارتفاع تكاليف تشغيل المركبات، قال السعيدات إن ارتفاع أسعار الديزل ينعكس على أجور نقل البضائع وأسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية المرتبطة بمضيق هرمز تؤثر في أسعار الوقود، ومعربًا عن أمله في تراجع الأسعار العالمية.
ولفت إلى وجود مشاورات مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بشأن خيارات بديلة للتعامل مع تكاليف التشغيل، من بينها التوسع في استخدام السيارات العاملة بالغاز وفق المواصفات والتشريعات المعتمدة.
ودعا السعيدات السائقين ومحطات المحروقات إلى الالتزام بالتعليمات، حفاظًا على المال العام وضمانًا لوصول الكاز المدعوم إلى الفئات المستحقة له.
