بلغت كلفة الحوادث المرورية في الأردن نحو 942 مليون دينار خلال عام 2025، ما يعادل قرابة 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق رئيس جمعية الحوادث المرورية وفائي مسيس.
وقال مسيس، خلال حديثه لبرنامج «الأحد الاقتصادي» على قناة المملكة، إن كلفة الحوادث تشمل الأضرار المادية التي تلحق بالمركبات والممتلكات، ونفقات العلاج والعمليات في المستشفيات، وتكاليف التأمين، إضافة إلى الخسائر المرتبطة بالإنتاج.
وأوضح أن تكاليف التأمين تشمل 20 ألف دينار عن الشخص المتوفى في حادث مروري، و7500 دينار عن المصاب بإصابة بليغة، فيما تُقدّر الكلفة الدنيا للحادث الذي ينتج عنه إصابات بشرية بنحو 5 آلاف دينار للشخص.
وأشار مسيس إلى أن تقدير الكلفة الإجمالية يعتمد على الأضرار المادية والبشرية، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية تقدّر كلفة الحوادث المرورية بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول.
وأكد ضرورة التعامل مع السلامة المرورية بوصفها منظومة متكاملة تشمل السائق والمركبة والطريق، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتعزيز عوامل السلامة، مشيرًا إلى أن ما بين 50% و60% من المركبات العاملة في المملكة موجودة في عمّان.
من جهته، قال رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية أيمن البدادوة إن الخسائر المادية الناجمة عن الحوادث المرورية تضاعفت عام 2024 مقارنة بعام 2022، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المسؤولة عن الطرق ومعالجة المشكلات التي تؤثر في السلامة المرورية.
وفي المقابل، انخفضت وفيات حوادث السير بنسبة 2.12% والإصابات البليغة بنسبة 11.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وفق البيانات الواردة في التقرير.
