قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظف سابق لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، للاشتباه بتورطه في تزوير أوراق رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها، وهدر المال العام.
وتشير المعلومات إلى أن المشتبه به كان يعمل لدى إحدى شركات الخدمات الفندقية الخاصة التي تقدم خدمات التنظيف والنقل لوزارة الصحة، ويُشتبه في تورطه بتزوير معاملات تخص نساء حوامل ضمن التأمين الصحي.
وقدّرت قيمة الأثر المالي المترتب على الأفعال المنسوبة إليه بنحو 16 ألف دينار.
ولا تزال القضية قيد التحقيق، فيما يُعد التوقيف إجراءً احترازيًا لا يعني ثبوت التهم أو صدور حكم بالإدانة.
