راكين نيوز – كتب عامر ربابعه عضو هيئه اداريه عامه لدى تجمع ذوي الاعاقه الاردني
دولة رئيس الوزراء الأكرم،
. أتحدث اليوم عن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديداً حملة الشهادات العليا منهم، الذين تحولت أحلامهم بالخدمة والعطاء إلى “رهينة” في أدراج البيروقراطية.
إن ما يحدث اليوم هو مخالفة دستورية وقانونية صريحة تستوجب وقفة حازمة من دولتكم:
- على الصعيد الدستوري:
الدولة الأردنية التزمت بموجب المادة (6/5) من الدستور بحماية حقوق ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم. إن بقاء هذه الفئة دون عمل رغم امتلاكهم الكفاءة العلمية هو إخلال بهذا الواجب الدستوري، وضرب لمبدأ المساواة أمام القانون. - الاستحقاق القانوني المُعطّل (المادة 13 من قانون 2017):
دولة الرئيس، لقد منح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لعام 2017 في مادته الثالثة عشرة حقاً مكتسباً بفرض نسبة تشغيل لا تقل عن 4%.
السؤال الموجه للحكومة: أين هي تقارير الامتثال لهذه المادة؟
لماذا نجد أصحاب الشهادات العليا (دكتوراه وماجستير) من ذوي الإعاقة ينتظرون لسنوات في ديوان الخدمة، بينما القانون يمنحهم الأولوية والصفة الإلزامية في التعيين؟ - العبء الاقتصادي مقابل التمكين:
بدلاً من أن يكون هؤلاء الشباب طاقة منتجة تدفع عجلة الاقتصاد وتعتمد على نفسها، تُجبرهم البيروقراطية على البقاء “كعالة” على أسرهم وعلى المعونات، وهذا يتناقض تماماً مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تنادي بها حكومتكم. الكرامة الإنسانية تبدأ من “حق العمل”، والشهادة العليا هي صك استحقاق لا يجوز تجاوزه.
دولة الرئيس،
بصفتي مراقباً وناقداً، أضع هذا الملف أمامكم ليس من باب الاستجداء، بل من باب تفعيل سيادة القانون. إن تفعيل المادة 13 ليس “تفضلاً” من أحد، بل هو واجب قانوني وأخلاقي.
نطالب دولتكم بـ:
حصر فوري لجميع حملة الشهادات العليا من ذوي الإعاقة المتعطلين عن العمل وتعيينهم فوراً ضمن حصة الـ 4%.
توجيه وزارة العمل لفرض رقابة حقيقية وعقوبات رادعة على أي مؤسسة في القطاع الخاص تتملص من هذه النسبة.
تجاوز الدور التنافسي التقليدي لهذه الفئة، كون القانون منحهم خصوصية وحماية قانونية استباقية.
إن دولة القانون لا تُقاس بالنصوص، بل بمدى تطبيقها على أضعف الفئات وأكثرها صبراً.
اتمني احد المسؤلين تبني هذه القضيه من كل قلبي
وتكون فيه حلول لهذه القضيه وشكرا
عامر ربابعه عضو هيئه اداريه عامه لدى تجمع ذوي الاعاقه الاردني
