أكدت أمانة عمّان الكبرى عدم وجود توجه لرفع رسوم الخدمات، بالتزامن مع توجهها لإصدار صكوك تمويل إسلامي بقيمة 400 مليون دينار، في خطوة تستهدف إعادة تمويل جزء من التزاماتها المالية وخفض كلفة الدين.
وكان مجلس الوزراء وافق، في 11 تشرين الأول الحالي، على إصدار الصكوك بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، بعائد سنوي يبلغ 5.5% ولمدة خمس سنوات، على أن يتولى البنك المركزي الأردني إدارة الإصدار في السوق المحلية.
وبحسب التقديرات المعلنة، يُتوقع أن يسهم الإصدار في خفض كلفة التمويل بنحو 70 مليون دينار خلال السنوات الخمس، وقد يرتفع الوفر إلى نحو 140 مليون دينار في حال تمديد الصكوك لخمس سنوات إضافية، وفق الفرضيات المالية ذاتها.
وتأتي الخطوة ضمن مساعي الأمانة لتنويع أدوات التمويل وتحسين إدارة مديونيتها، إذ يُتوقع استخدام حصيلة الإصدار للحصول على تمويل أقل كلفة، بما يدعم الاستدامة المالية ويوفر موارد للمشاريع والخدمات البلدية.
وفي سياق متصل، تسعى الأمانة إلى تعزيز تحصيل المستحقات المالية المتراكمة، من خلال تسهيلات التقسيط والإعفاءات التحفيزية، بهدف تحسين التدفقات النقدية دون اللجوء إلى زيادة الرسوم.
وأكدت الأمانة أن إصدار الصكوك لا يعني نقل ملكية أصولها، فيما يُنتظر الإعلان عن تفاصيل الإصدار وشروطه من خلال نشرة رسمية تنشرها الأمانة بالتنسيق مع البنك المركزي.
