حذّر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لفترة أطول قد يفاقم التداعيات الاقتصادية على دول المنطقة، في ظل ضغوط على إمدادات الطاقة وتراجع الاحتياطيات المتاحة لامتصاص الصدمات، وفق ما نقلته رويترز عن مسؤول في الصندوق.
وقال المسؤول إن الخطر الأكبر يتمثل في إطالة أمد الصراع، موضحًا أن تأثيراته الاقتصادية متفاوتة بين الدول، وأن الاحتياطيات النفطية المتاحة قبل الحرب، إلى جانب استخدام طرق بديلة وتعديلات الطلب، ساعدت في تخفيف أثر اضطرابات الإنتاج، لكنها تبقى محدودة.
وتوقع الصندوق انكماش اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان بنسبة 1.3% خلال عام 2026، مقابل نمو بلغ 3.3% في عام 2025.
وأشار إلى أن الدول المصدّرة للنفط الأكثر تضررًا من الحرب قد تسجل انكماشًا اقتصاديًا كبيرًا خلال العام الحالي، قبل أن تبدأ التعافي في 2027، مع بقاء مستويات الإنتاج دون التوقعات التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب.
وفي المقابل، توقع الصندوق انتعاشًا اقتصاديًا قويًا لكنه غير متكافئ في اقتصادات المنطقة خلال عام 2027، مع نمو يصل إلى 6.6%.
ودعا الصندوق الدول إلى إعادة بناء احتياطياتها، والعمل على استقرار الأسعار، واتباع سياسات نقدية ومالية حذرة للتعامل مع تداعيات الحرب وتقليل أثرها على اقتصاداتها.
