أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعطاء الأولوية لدراسة أسباب البطالة ودور القطاع الخاص في توفير فرص العمل، مع التركيز على تشغيل الأردنيين والأجور والعمل اللائق، ضمن توجه لتوحيد دراستين في بحث متكامل حول قضايا التشغيل والبطالة.
وجاءت التوصية خلال اجتماع لجنة سياسات العمل الثالث للعام الحالي، الذي ناقش مجموعة من الموضوعات البحثية المرتبطة بسوق العمل، شملت العمل عبر المنصات الرقمية، وجودة العمل، ومحددات المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتوحيد المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة. <Cite refs={[“turn814952view1”]}/>
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، موسى شتيوي، أهمية تحديد أولويات الدراسات بما يستجيب للتحديات التي تواجه سوق العمل وينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصًا في مجالي التشغيل والبطالة.
من جهته، شدد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة ورئيس لجنة سياسات العمل، حيدر فريحات، على أهمية البيانات والمسوح الإحصائية في تشخيص واقع سوق العمل وتحديد احتياجاته، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من مخرجات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 في دعم الدراسات وصياغة السياسات. <Cite refs={[“turn814952view1”]}/>
ويهدف التوجه إلى الخروج بنتائج وتوصيات بحثية تساعد في فهم العوامل المؤثرة في البطالة وتطوير السياسات المرتبطة بالتشغيل.
