دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز البرلمانات الدولية إلى تعزيز دورها في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب مؤسسات برلمانية قوية قادرة على حماية الشعوب وتعزيز الاستقرار.
جاء ذلك خلال مشاركته، الجمعة، في المؤتمر الدولي لرؤساء البرلمانات المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، تحت عنوان «دور البرلمانات في معالجة الأزمات المعاصرة والاستجابة لها»، بمشاركة رؤساء برلمانات وممثلين عن منظمات وهيئات برلمانية دولية.
واستعرض الفايز أبرز ما ورد في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الخطاب وضع المجتمع الدولي أمام تداعيات الصراعات والأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية، وانعكاساتها على السلم الدولي وحقوق الإنسان.
وأكد ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة أسبابها، ومن الاكتفاء بالمواقف إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية الإنسان واحترام القانون الدولي، متسائلًا عن جدوى المؤسسات الدولية إذا لم تُطبّق القواعد والحقوق على الجميع دون استثناء.
وتطرق الفايز إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وداعيًا إلى تفعيل المساءلة الدولية ووقف الانتهاكات واحترام قرارات الشرعية الدولية.
كما حذّر من اتساع التحديات التي تواجه البرلمانات، بما يشمل التطور التكنولوجي والفجوة الرقمية، وتراجع الثقة بين المؤسسات البرلمانية والمواطنين، إلى جانب الأزمات الاقتصادية والمناخية والصحية والنزاعات العابرة للحدود.
وشدد على أهمية تعزيز الشفافية والرقابة البرلمانية، وتطوير التشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية الخصوصية والاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا، إلى جانب توسيع التعاون الدولي وتبادل الخبرات وبناء آليات إنذار مبكر تسهم في احتواء الأزمات وتسويتها بالوسائل السلمية.
وفي سياق حديثه عن الإنفاق العسكري، أشار الفايز إلى بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، التي قدّرت الإنفاق العسكري العالمي بنحو 2.88 تريليون دولار عام 2025، فيما تتراوح التقديرات لعام 2026 بين 3.1 و3.3 تريليون دولار، متسائلًا عن مدى إمكانية الحديث عن عالم آمن ومستقر في ظل هذه الأرقام.
وختم بالتأكيد أن مواجهة الأزمات لا تقع على عاتق الحكومات وحدها، بل تتطلب شراكة بين البرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدولية، بما يعزز السلام والأمن والتنمية المستدامة.
