حققت الوزارات وفورات بلغت 94 مليون دينار في مصروفاتها التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بانخفاض نسبته 21.5% عن المخصصات المرصودة للفترة، وفق تقرير لوزارة المالية.
وبلغ إجمالي الإنفاق التشغيلي للوزارات 343.2 مليون دينار، من أصل 437.1 مليون دينار مخصصة للأشهر التسعة الأولى، فيما تصل المخصصات السنوية لهذا النوع من الإنفاق إلى 582.8 مليون دينار.
وعزت وزارة المالية هذه الوفورات إلى إجراءات ضبط النفقات وتطوير آليات العمل، إلى جانب التوسع في رقمنة الإجراءات والخدمات الحكومية، ما انعكس على عدد من بنود الإنفاق، بينها القرطاسية والمطبوعات واللوازم المكتبية والكهرباء والإيجارات والخدمات والمواد والتأمين والصيانة.
الرقمنة تحقق أعلى نسبة توفير
وسجل بند القرطاسية والمطبوعات واللوازم المكتبية أعلى نسبة توفير بلغت 45.2%، بقيمة 13.3 مليون دينار. وبلغ الإنفاق على هذا البند 16.1 مليون دينار من أصل 29.4 مليون دينار مخصصة للفترة، فيما تصل مخصصاته للعام كاملاً إلى 39.2 مليون دينار.
وجاء بند الكهرباء ثانيًا من حيث نسبة التوفير، التي بلغت 28.9% وبقيمة 10.5 مليون دينار، إذ وصل الإنفاق إلى 25.8 مليون دينار من أصل 36.3 مليون دينار مخصصة للأشهر التسعة الأولى.
وأرجعت البيانات هذا التراجع إلى التوسع في استخدام الطاقة المتجددة والإنارة الذكية في الشوارع والمرافق العامة.
تراجع الإنفاق على الإيجارات والخدمات
وفي بند استخدامات الأبنية، بلغت نسبة التوفير 27.8%، بما يعادل نحو نصف مليون دينار، إذ سجل الإنفاق 1.3 مليون دينار من أصل 1.8 مليون دينار مخصصة للفترة.
أما الإيجارات، فانخفض الإنفاق عليها بنسبة 21.9%، محققًا توفيرًا قدره 3.5 مليون دينار، لا سيما بعد الاستغناء عن مبانٍ مدرسية مستأجرة. وبلغ الإنفاق على الإيجارات 12.3 مليون دينار من أصل 15.8 مليون دينار مخصصة للأشهر التسعة الأولى.
وفي بند الخدمات، وصلت نسبة التوفير إلى 21.8%، بقيمة 34.7 مليون دينار، إذ بلغ الإنفاق 124.5 مليون دينار من أصل 159.2 مليون دينار مخصصة للفترة، بينما تبلغ مخصصات هذا البند للعام كاملاً 212.2 مليون دينار.
كما انخفض الإنفاق على خدمات الاتصال بنسبة 20.5%، ليبلغ 3.1 مليون دينار من أصل 3.9 مليون دينار مخصصة، فيما سجل بند المواد توفيرًا بنسبة 19.9%، بقيمة 26.7 مليون دينار، بعد أن بلغ الإنفاق 107.7 مليون دينار من أصل 134.4 مليون دينار مخصصة.
التأمين والصيانة واستخدام المركبات
وأظهرت البيانات توفيرًا بنسبة 17.7% في بند التأمين، بقيمة بلغت 600 ألف دينار، إذ وصل الإنفاق إلى 2.9 مليون دينار من أصل 3.5 مليون دينار مخصصة للفترة.
وفي بند صيانة الآلات والأثاث ولوازمها، بلغت نسبة التوفير 17.6%، بقيمة 1.5 مليون دينار، مع تسجيل إنفاق بلغ 6.8 مليون دينار من أصل 8.3 مليون دينار مخصصة.
وسجل بند استخدام السيارات والآليات ولوازمها أدنى نسبة توفير بين البنود الواردة في التقرير، بواقع 7.7%، فيما بلغ الإنفاق 3.6 مليون دينار من أصل 3.9 مليون دينار مخصصة للأشهر التسعة الأولى.
الحكومة تستهدف خفض النفقات 15% العام المقبل
وفي سياق متصل، وجّه رئيس الوزراء جعفر حسان وزير المالية إلى إعداد خطة واضحة لخفض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال العام المقبل، استمرارًا لنهج ترشيد الإنفاق وضبط النفقات في المؤسسات الرسمية.
وكان رئيس الوزراء قد أكد، في تعميم صدر مطلع العام الحالي، ضرورة ترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في الوزارات والمؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية والهيئات العامة.
الإنارة الذكية والدمج المؤسسي
وعلى صعيد الإجراءات المرتبطة بخفض الكلف التشغيلية، تعمل أمانة عمّان الكبرى على مشروع للإنارة الذكية في الشوارع والأنفاق والجسور، يتضمن استبدال 32,500 وحدة إنارة تقليدية بوحدات LED ذكية. وكانت الأمانة قد ركبت 24,025 وحدة حتى نهاية أيلول، وتتوقع توفيرًا في استهلاك الطاقة يصل إلى 50%، إلى جانب تقليل أعمال الصيانة الدورية.
كما يُتوقع أن يسهم دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية في تحقيق وفورات تشغيلية وإدارية، من خلال توحيد الإمكانات والفروع وعمليات الشراء والتوريد والتخزين والتوزيع، وتعزيز الشراء الموحد وتحسين استخدام الموارد المالية والبشرية.
وفي مجال آخر، حقق نظام إدارة المخزون الدوائي الإلكتروني وفورات بنحو 3.099 مليون دينار خلال الفترة من نيسان وحتى 21 تشرين الأول 2025، عبر ضبط عمليات الصرف وتتبع الأدوية من المستودعات المركزية إلى المستشفيات والمراكز الصحية والحد من الهدر.
