أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن قرار الرئيس دونالد ترامب تعليق العقوبات والرسوم الجمركية المرتبطة بروسيا يهدف إلى منح الإدارة الأميركية مهلة تصل إلى 60 يومًا لتقييم انعكاساتها على الاقتصادين الأميركي والعالمي.
وقال روبيو، السبت، إن هذه المهلة ستتيح دراسة آثار فرض القيود الاقتصادية على روسيا والدول التي تتعامل معها، في ظل تداخل الأزمات الدولية وتأثيرها على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
وجاء القرار بعدما وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يعفي روسيا مؤقتًا من عقوبات ورسوم جمركية كان مقررًا أن تدخل حيز التنفيذ خلال أيام، بموجب قانون أُقر في الكونغرس الشهر الماضي بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.
وأوضح روبيو أن ارتفاع أسعار الطاقة، والتداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران، واضطراب إمدادات النفط والديزل، كلها عوامل تستدعي دراسة تأثير العقوبات المحتملة قبل المضي في تطبيقها.
وتشمل الإجراءات التي يناقشها القانون فرض رسوم على واردات من دول تشتري النفط والغاز الروسيين، ما قد يوسع نطاق تأثيرها ليتجاوز روسيا إلى شركائها التجاريين، ومن بينهم الهند.
وكان ترامب قد أشار إلى أن قراره يخدم المصالح الأميركية، فيما أثار تعليق العقوبات انتقادات من مشرعين أميركيين، وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن تخفيف الضغط على موسكو قد يشجعها على مواصلة الحرب.
ولم يعلن ترامب حتى الآن قرارًا نهائيًا بشأن الخطوة التالية بعد انتهاء فترة التقييم
