تراجعت شركة «ميتا» عن صياغة في شروطها التجارية أثارت مخاوف بشأن إمكانية جمع محتوى المواقع الإلكترونية، بما فيها المواقع الإخبارية، واستخدامه في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد انتقادات من خبراء قانونيين وناشرين.
وبحسب تقارير إعلامية، حذفت الشركة بندًا كان يسمح، وفق الصياغة السابقة، باستخدام المحتوى الذي تجمعه أدوات التصفح الآلي من المواقع المرتبطة بحسابات الشركات لتطوير منتجاتها وتحسينها والبحث فيها وتدريبها.
وأثارت الصياغة مخاوف من احتمال استخدام مواد صحفية محمية بحقوق النشر في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، دون اتفاقات ترخيص واضحة مع المؤسسات الإعلامية، خصوصًا أن الشروط التجارية الجديدة تشمل الشركات التي تستخدم خدمات ميتا لأغراض تجارية.
من جانبها، أوضحت ميتا أن التعديلات المتعلقة بأدوات جمع البيانات تستهدف منتجات الإعلانات والأعمال، ونفت أن تكون قد غيّرت ممارساتها في تصفح المواقع أو أن تكون تسعى إلى تجاوز القيود التي يضعها أصحاب المواقع على أدوات التصفح الآلي.
وأكدت الشركة أن أصحاب المواقع يمكنهم مواصلة استخدام تعليمات robots.txt لتحديد تفضيلات الوصول إلى محتواهم، فيما لا يزال بإمكان أدوات ميتا الآلية الوصول إلى بعض المواقع المرتبطة بمنتجات الشركات لأغراض تتعلق بالإعلانات والخدمات التجارية.
ويعيد هذا الجدل تسليط الضوء على الخلاف المتصاعد بين شركات التكنولوجيا والمؤسسات الإعلامية بشأن حقوق المحتوى الرقمي، وحدود استخدام المواد المنشورة على الإنترنت في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.
