أقرّ وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز بوجود إخفاقات في التعامل مع موجة العنف التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة في فرنسا، معلنًا أنه عرض الاستقالة على الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي رفضها.
وقال نونييز، الاثنين، إن الشرطة فقدت السيطرة في بعض المدن خلال أعمال الشغب التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى وجود ثغرات في الاستعدادات اللازمة لاستباق الأحداث.
وأوضح الوزير أنه شعر بالمسؤولية عما جرى، ما دفعه إلى تقديم استقالته، إلا أن ماكرون لم يقبلها.
وأسفرت أحداث السبت عن توقيف نحو 2400 شخص، وإصابة قرابة ألف عنصر من قوات الأمن، وفق السلطات الفرنسية.
وتُعدّ مرسيليا من أكثر المدن تضررًا من أعمال العنف، إذ قدّرت السلطات عدد المشاركين في عمليات النهب فيها بنحو 30 ألف شخص. ومن المقرر أن يزور نونييز المدينة الواقعة جنوب البلاد الاثنين.
وفي أعقاب الأحداث، طلب ماكرون من وزير الداخلية وضع أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي في أسرع وقت ممكن، بهدف مواجهة أعمال التخريب والحد من إقامة المتاريس وعمليات النهب.
وتأتي هذه التطورات بعد احتجاجات واسعة شهدتها فرنسا على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة، وتحولت في عدد من المدن إلى مواجهات وأعمال تخريب ونهب.
المصدر: وكالة فرانس برس
